أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، السبت، أنه أمر سفير بلاده بتولي منصبه في بولندا لمتابعة تداعيات الحرب في أوكرانيا، ليطوي بذلك صفحة خلاف استمر ستة أشهر سببه قانون اعتبرته الدولة العبرية “معاديا للسامية”.
وأفاد لابيد بأن القرار اتُّخذ من أجل “تعزيز مساعدة المواطنين الإسرائيليين الذين يعبرون الحدود من أوكرانيا إلى بولندا، ونظرا لأهمية الأحداث والدور المحوري الذي تؤديه بولندا فيها”.
وفي آب/أغسطس، استدعى لابيد القائم بالأعمال الإسرائيلي لدى وارسو بعدما أقرّت بولندا قانونا اعتبر “غير أخلاقي ومعاديا للسامية” يفرض قيودا على مطالبات بالأملاك تعود إلى فترة الحرب العالمية الثانية، واوضح حينذاك أن السفير الجديد الذي تم تعيينه في بولندا سيبقى في إسرائيل “في الوقت الراهن”.
ويحصر القانون الصلاحية القانونية للشكاوى المقدّمة ضد مصادرة الأملاك (معظمها للجالية اليهودية في بولندا) بثلاثين عاما كحد أقصى من تاريخ المصادرة، في خطوة تلغي مطالبات محتملة نظرا إلى أن معظم عمليات المصادرة تمّت خلال الحقبة الشيوعية بعد الحرب.
ودفع الغزو الروسي لأوكرانيا إسرائيل إلى زيادة نشاطها الدبلوماسي في وارسو، إذ أعلنت وزارة الخارجية السبت أن موظفي سفارتها في أوكرانيا، الذين تم نقلهم بالفعل من كييف إلى لفيف، سيتمركزون في بولندا.
وفي تصريحاته السبت التي نشرت على تويتر، أشاد لابيد بالتعاون “المثمر” بين الدبلوماسيين الإسرائيليين وبولندا وأعرب عن “شكره للسلطات البولندية على مساعدتها”.
ومن المقرر أن يتوجّه السفير الإسرائيلي الجديد ياكوف ليفني إلى وارسو صباح الأحد على أن يقدّم أوراق اعتماده “في المستقبل القريب”، وفق ما أكد لابيد.
ورفضت بولندا اتهامات إسرائيل لها بمعاداة السامية على خلفية القانون، الذي قالت إنه سيعزز الثقة القانونية بسوق العقارات. ولم تعيّن سفيرا جديدا لدى إسرائيل منذ الأزمة.
