بيان صادر عن جمعية الهلال الأحمر بشأن حماية طواقم الجمعية ومرافقها الطبية

 دعت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، كافة الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف إلى إلزام إسرائيل، بوصفها القوة المحتلة، بكافة الأحكام ذات الصلة الواردة في هذه الاتفاقيات، وأن تضمن احترام طواقم الجمعية وبعثاتها الطبية العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة وحمايتها.

وقالت الجمعية في بيان لها، اليوم الأربعاء، إن عدد الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق طواقم الجمعية ومركباتها في الأرض الفلسطينية المحتلة العام الماضي بلغ 103 انتهاكات.

وأضافت أن هذه الانتهاكات توزعت على النحو التالي: 32 انتهاكا بحق سيارات الإسعاف التابعة للجمعية، و20 حالة إعاقة لسيارات الإسعاف ومنعها من الوصول إلى وجهتها، و11 حالة عرقلة لمهام طواقم الجمعية، و35 انتهاكا بحق موظفي الجمعية ومتطوعيها، و5 انتهاكات ضد مرافق الجمعية ومبانيها، وحالة اعتقال واحدة.

وأكدت أنه على الرغم من أن كافة طواقمها ومركباتها تحمل بوضوح شارة الهلال الأحمر، إلا أن مشاهد اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي عليهم باتت معتادة في قرية بيتا وعدد من البلدات والقرى الفلسطينية الأخرى.

وأشارت إلى إن طواقمها تنتشر لتغطية المواجهات التي تندلع بشكل يكاد يكون يوميا، ولتأدية واجبها المتمثل في توفير الخدمات الإسعافية، وإنقاذ حياة الجرحى في شتى مناطق الضفة الغربية.

ولفتت إلى أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت يوم الجمعة 18 شباط/ فبراير الأعيرة الحية والرصاص المعدني المغلّف بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين الفلسطينيين في منطقة جبل صبيح في قرية بيتا.

وتابعت الجمعية "عالجت طواقم الإسعاف والطوارئ التابعة للجمعية ما يربو على 100 إصابة، منها 4 إصابات بالرصاص الحي، ومن بين المصابين بالرصاص الحي علاء خضير، وهو أحد المسعفين المتطوعين في الجمعية ويبلغ من العمر (19 عاما)، إذ اخترقت الرصاصة ساعده الأيمن بينما كان يقدم العلاج لأحد الصحفيين الجرحى".

وأوضحت الجمعية "أصيب متطوع ثانٍ برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط في قدمه، وأطلق الجنود الرصاص المعدني المغلف بالمطاط على سيارتي إسعاف تابعتين للجمعية ما عرّض حياة طواقمهما للخطر وتسبب بأضرار في المركبتين".

وبيّنت أن القانون الإنساني الدولي يحظر حظرا باتا شن الهجمات على خدمات الإسعاف والطوارئ وطواقمها وعلى سيارات الإسعاف أثناء تأديتها لمهامها الإنسانية، كما ينص على ضرورة حماية طواقم الرعاية الصحية ومرافقها والحيلولة دون تعرضها لأي هجوم أو عرقلة، وعلى عدم التدخل في عمل هذه الطواقم.

وشددت الجمعية على حظر الهجمات على الجرحى والمرضى وأفراد الخدمات الطبية ومرافقها والمركبات الطبية، وأنه لا يجوز بشكل تعسفي منع المرضى والجرحى من الانتفاع بخدمات الرعاية الصحية أو تقييد انتفاعهم بها، ولا التعرّض للطواقم الطبية أو تهديدها أو معاقبتها بسبب تأديتها لمهام وأنشطة تتماشى مع الأخلاقيات الطبية.