كشفت تقارير عبرية النقاب عن "موجة هروب كبيرة" لضباط وجنود من وحدة "اليسام" الخاصة التابعة لشرطة الاحتلال، في ظل الأحداث المتسارعة التي يشهدها حي الشيخ جراح، والمواجهات التي شهدتها العديد من المحافظات الفلسطينية على طرفي الخط الأخضر.
وتحدث موقع "ماي نت" العبري، عن معطيات وصفت بأنها محرجة لجهاز الشرطة الإسرائيلية وقيادتها، يحوي اعترافات لقادة وحدة "اليسام" التابعة للشرطة، والتي بينت أن هناك "موجة هروب كبيرة" من قبل أفراد هذه الوحدة.
وجاء في التقارير أن من أبرز أسباب الهروب هو عدم قدرة أفراد هذه الوحدة على تحمل مواجهة التظاهرات الفلسطينية، خاصة في القدس ومحيط المسجد الأقصى، وعدم قدرتهم على تحمل تظاهرات اليهود المتدينين واحتجاجات الإسرائيليين من معارضي رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق نتنياهو، في وضع جعلهم عرضة لمخاطر يتخوفون منها كما أوردت التقارير الذي أوضحت أن وحدة "اليسام" تعمل على قمع تظاهرات الفلسطينيين، خاصة في منطقة القدس ومحيط المسجد الأقصى، والتي تشهد مواجهات دائمة، وهي معروفة بتعاملها العنيف مع المتظاهرين.
وأظهرت التقارير أنه من بين كل خمسة أفراد في وحدة "اليسام"، هناك شرطي واحد على الأقل يطالب بترك هذه الوحدة، إما بالاستقالة منها، أو الانتقال إلى وحدة أخرى.
وأضافت، أن المعطيات بينت أن هناك 55 شرطياً من أفراد وحدة "اليسام" والتي تعمل في منطقة القدس، من بين 250 شرطياً في هذه الوحدة، طالبوا بالاستقالة، أو نقلهم إلى وحدات أخرى خلال العام الماضي.
وأشارت إلى أن نسبة الذين طالبوا بترك الوحدة وفق المعطيات من العام الماضي، تعتبر نسبة كبيرة قياسا لسنوات سابقة، وهذه الموجة من الهروب اعتبرها المسؤولون ضربة كبيرة لهذه الوحدة وقيادة الشرطة.
وبحسب المعطيات التي أوردها موقع "ماي نت"، والذي يختص بتغطية منطقة القدس، فإن 46 شرطياً في وحدة "اليسام"، طالبوا العام الماضي، بالانتقال إلى وحدات اخرى، وانضم إليهم تسعة آخرون طالبوا بالاستقالة نهائياً من الوحدة، ليصبح مجمل الذين طالبوا بترك وظيفتهم من الوحدة العام الماضي 55 شرطياً، فيما طالب خلال العام 2020، 25 شرطيا من ذات الوحدة بتركها والانتقال منها إلى وحدة أخرى.
وذكرت التقارير أن منطقة القدس تعتبر بشكل عام بؤرة توتر، إلا أن العامين الأخيرين بشكل خاص، شهدا سلسلة احتجاجات ومواجهات عنيفة، خاصة في البلدة القديمة ومدخل مدينة القدس ومحيط المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح، فاضطرت هذه الوحدة إلى العمل بشكل مكثف، حيث شهدت تلك الاحتجاجات مواجهات عنيفة بين قوات "اليسام" والمتظاهرين الفلسطينيين، ما أدى إلى ضغوط كبيرة على أفراد هذه الوحدة.
ومضت، إن الأمر الآخر الذي أدى الى ضغوط أكثر هو المطالبة بالتحقيق مع أفراد هذه الوحدة بتهم التعامل مع المتظاهرين بشكل مناف للقانون بحسب الموقع الذي لفت إلى أن العامين الأخيرين كانا من أصعب الأعوام التي مرت على وحدة "اليسام" حيث يتطلب منهم التواجد بشكل دائم لقمع المواجهات التي تندلع في القدس ومحيط المسجد الأقصى.
وتابعت التقارير، إنه في ظل الأحداث المتسارعة في حي الشيخ جراح، والمواجهات هناك في هذه الفترة، فمن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع عدد الذين يطالبون بترك هذه الوحدة أو حتى الاستقالة من جهاز الشرطة الإسرائيلية كلياً.
وخلال الأحداث التي شهدتها الأراضي الفلسطينية داخل الخط الأخضر، العام الماضي، استعان الاحتلال بعدد من الوحدات والفرق الخاصة من بينها وحدة "اليسام" إلى جانب مشاركة بسيطة لوحدة "اليمام" الخاصة من أجل قمع الهبة التي وصفت بالأخطر في تاريخ الاحتلال.
ويشكل اسم وحدة "اليسام" اختصاراً لـ "وحدة دوريات خاصة" تتبع لشرطة الاحتلال وتم تأسيسها عام 1988 بهدف مكافحة أعمال التظاهر الواسعة وفق ما هو منشور على موقعها الرسمي.
ولكن مع مرور الوقت أصبحت "اليسام" تختص في مجالات أخرى مثل مكافحة الجريمة، وهو مجال عملها الأبرز في السنوات الأخيرة، ويعرف عنها استخدامها المكثف للعنف، وتتكون في الغالب من جنود خدموا في الوحدات القتالية لجيش الاحتلال أو ما يعرف بـ "حرس الحدود".
ويخضع عناصر "اليسام" لدورات تدريبية في أكاديمية شرطة الاحتلال، وفي البداية يتلقون تدريبات شرطية، ومن ثم يتلقون دورات قتالية في مكافحة التظاهر والاحتجاج، ويشاركون في دورة تدريبية مع "حرس الحدود"، وبعد تلك الدورات يوضع على زيهم وسام "المحارب".
ويرتدي أفراد "اليسام" الزي الرمادي الرسمي لشرطة الاحتلال، وتقلهم السيارات والشاحنات الكبيرة، والأفراد يركبون الدراجات، وقائد الوحدة ضابط شرطة برتبة رقيب.
ووفق الناشط الحقوقي لؤي الخطيب، فإنه لا يمكن التفريق بين أي من الوحدات الإسرائيلية خلال عمليات القمع الأخيرة لفلسطينيي الداخل.
وأكد الخطيب، أن وحدة "اليسام" كانت المسؤولة عن جريمة قتل الشهيد محمد كيوان في أم الفحم أواخر العام الماضي، وبدل أن تقوم بمحاربة ظاهرة العنف والجريمة في الداخل، فإنها ترتكب الجرائم بحق الفلسطينيين، مشيرا إلى أن "حرس الحدود" هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال في الداخل، بالاستعانة ببعض الوحدات الأخرى مثل وحدة "اليسام".حسب موقع صحيفة "الأيام" الفلسطينية
