أدانت وزارة الخارجية والمغتربين عنف الاحتلال والمستوطنين الذي يتصاعد يوميا ضد المواطنين المدنيين العزل وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة، واعتبرته إمعانا إسرائيليا رسميا لتكريس الاحتلال وتعميق الاستيطان الاستعماري التوسعي بما في ذلك محاولات استكمال أسرلة وتهويد القدس والضفة الغربية المحتلة، خاصة المناطق المصنفة (ج)، بما يؤدي إلى اغلاق الباب نهائيا أمام أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة بعاصمتها القدس الشرقية، وتخريب أية جهود دولية وإقليمية لإحياء عملية السلام والمفاوضات بين الجانبين.
وأكدت الوزارة، في بيان لها، اليوم الأحد، أن انتهاكات وجرائم الاحتلال وميليشيات ومنظمات المستوطنين الإرهابية تتزامن مع سياسة إسرائيلية رسمية تهدف لتهميش وشطب القضية الفلسطينية بالمفهوم السياسي بما فيها حقوق شعبنا الوطنية العادلة والمشروعة وإزاحتها عن سلم الاهتمامات الدولية.
وتابعت: بات واضحا أن الحكومة الإسرائيلية توظف الانشغالات الأميركية والدولية في أزمات الإقليم والعالم لتعميق استفرادها بالشعب الفلسطيني واستقوائها الاستيطاني والاستعماري على أرض وطنه، وكأنها تسابق الزمن في استكمال تنفيذ حلقات مشروعها الاستعماري التهويدي للضفة الغربية المحتلة.
وشددت على أن المسؤولين الإسرائيليين يحاولون تجاهل وتهميش القضية الفلسطينية سياسيا، ورفضهم لأية جهود لإطلاق مفاوضات حقيقية مع الجانب الفلسطيني هي محاولة لكسب المزيد من الوقت لتصفية القضية الفلسطينية بالمعنى الميداني وتدمير أية فرصة لتطبيق مبدأ حل الدولتين، وصولا لضم الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها.
وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن عمليات الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعن عمليات التهجير القسري وهدم المنازل والتطهير العرقي واسعة النطاق في القدس المحتلة وعموم المناطق المصنفة (ج).
