أكدت رئاسة متابعة العمل الحكومي بغزة، على سعيها الجاد والمسؤول لحل موضوع أراضي المندوب في القطاع، على قاعدة لا ضرر ولا ضرار، واستنادًا للقانون، بوصفها قضية معقدة تطفو على السطح كل فترة من الزمن، منذ تأسيس السلطة الفلسطينية عام 1994م.
وقالت في بيانها الصادر اليوم الجمعة: "نقدر صبر أهلنا وعوائلنا الكريمة في خانيونس ورفح، بسبب امتداد الفترة الزمنية لعمل اللجنة المشكلة بالخصوص عن الوقت المحدد سابقا، وذلك لإشراك كل الجهات ذات العلاقة، وتخطيط وتحديد هذه الأراضي بشكل سليم".
وأضافت: "انتهت اللجنة من وضع تصور الحل، بما يراعي تنفيذ القانون وتحقيق المنفعة العامة ومراعاة حفاظ هذه العائلات الكريمة على الأرض لسنوات طوال مستندين في رؤيتنا إلى الموازنة بين مطالب عائلاتنا الكريمة وبين الاحتياج العام ومراعاة مصالح الأجيال المتعاقبة".
وأشارت إلى أنه سيتم قريبا جدا عقد لقاء يجمع ممثلي العائلات ذات العلاقة بقضية أرض المندوب، برئاسة متابعة العمل الحكومي لوضعهم في صورة ما تم وآليات إنهاء هذه الإشكالية.
وتابعت بالقول: "نأسف لما يجري حاليا من سوء تفسير للموقف الحكومي الهادف لإحقاق الحقوق ومراعاة احتياجات أهلنا والمصالح العامة وتصوير الأمور على غير حقيقتها".
وفي ختام البيان، أكدت رئاسة متابعة العمل الحكومي بغزة، على احترامها واعتزازها بكل عائلات شعبنا، والثقة أن أهلنا وعوائلنا في خانيونس ورفح سيكونون كما عهدتهم دوما سنداً ودعماً لاحقاق الحق واحترام القانون.
