اتهمت دائرة شؤون اللاجئين في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" بالتنصل من مسؤولياتها والتزاماتها تجاه تعويض متضرري عدوان عام 2014.
وأكدت الدائرة في بيان أن كل المؤشرات تُدلل على أن إدارة "أونروا" وضعت الملف في الأدراج المُغلقة، على طريق إغلاقه كاملًا دون حصول هذه الأسر على التعويضات.
وأعربت عن تضامنها وإسنادها الكاملين للأسر المتضررة من عدوان 2014، داعيةً أونروا إلى تَحملّ مسؤولياتها في إنهاء معاناة تلك الأسر.
وقالت الشعبية إنه رغم كل النداءات والضغوطات على إدارة "أونروا" لإيلاء الملف أولوية قصوى واقتطاع جزء من موازنة أونروا لهذه الأسر المكلومة يخفف من معاناتها، إلا أنها تُصر على المماطلة والكذب والتهرب منه، وتطلق حجج واهية.
وشددت على أن إدارة "أونروا" همشت الملف المهم والعاجل لصالح ملفات أخرى ثانوية، مُدعيّة أن الأزمة المالية هي سبب عدم صرف تعويض هذه الأسر.
وأوضحت أن ذلك رغم أن الإدارة نفسها صرفت بعد انتهاء العدوان جزء من التعويضات لهذه الأسر، بخضم معاناتها من أزمة مالية خانقة وشح التمويل فيها.
ودعت الدائرة المفوض العام لأونروا ومدير العمليات وكل المعنيين بالملف لوقف سياسة التهميش والإهمال بحق هذه العائلات الفقيرة التي تحتاج لصرف تعويضات عاجلة وفق آلية صرف دورية تأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات العاجلة لها بظل الأوضاع المعيشية والاقتصادية الصعبة، والأحوال الجوية الشتوية.
وبينت أن ملف التعويضات لهذه الأسر تم إنجازه كاملًا من إدارة "أونروا" بما فيها تقدير حجم الأضرار والأموال المرصودة تمت عبر خبراء في الهندسة.
وقالت الدائرة إنه "لم يتبقَ فقط إلا أن حصول الأسر على المبالغ المرصودة، لكن على مدار سنوات تنصلت أونروا وظلت تماطل إنهاء هذه المعاناة، رغم أنها تواصل صرف موازنات لتعويض الأسر المتضررة بعدوان 2021، فلماذا هذا التمييز؟ وأين ذهبت الأموال المرصودة لمتضرري عدوان 2014؟".
وأكدت ضرورة مواصلة الضغط من جماهير شعبنا وقواه الوطنية والمجتمعية والمؤسسات المعنية بحقوق الانسان وشؤون اللاجئين، ودائرة شؤون اللاجئين، لإجبار "أونروا" على استئناف صرف الموازنات وتحميلها على موازنتها الحالية.
