التقى عضو للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين د. أحمد أبو هولي اليوم الأربعاء، نائب القنصل النرويجي آرلينج هويم، في مقر دائرة شؤون اللاجئين بمدينة غزة بحضور سكرتير ثاني في القنصلية النرويجية روبن جوهانسن ، ومسؤولة وحدة البرامج والتطوير في القنصلية سمر الصايغ، ومدير عام الاعلام والدراسات و(أونروا) بدائرة شؤون اللاجئين رامي المدهون ومدير مكتب رئيس الدائرة في المحافظات الجنوبية نبيهة الحافي.
ورحب د.أبو هولي بدعم مملكة النرويج لوكالة الغوث الدولية "اونروا" وزيادة تمويلها المقدم للأونروا للأعوام الأربعة القادمة، والذي يقدر بـ 124.5 مليون دولار بواقع 31 مليون دولار سنوياً (بزيادة سنوية تقدر بـ 8 مليون دولار مقارنة في العام 2021) لدعم ميزانية (أونروا) الاعتيادية والطارئة .
وأوضح أن الدعم النرويجي يأتي ترجمة عملية لما اعلنته مملكة النرويج في المؤتمر الدولي للمانحين ( مؤتمر بروكسل) في 16 تشرين ثاني/نوفمبر الماضي، من تعهدات متعددة السنوات، لافتاً الى ان النرويج كانت احدى الدول الثمانية لتي قدمت تعهدات متعددة السنوات في المؤتمر الدولي ، خاصة وان النرويج تعد شريكا ثابتا للأونروا منذ عام 1950 .
وبحث اللقاء أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات الفلسطينية، وازمة (أونروا) المالية، وتداعياتها على أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات الفلسطينية، في ظل تحذيرات (أونروا) من خطر وجودي يهدد عمل برامجها وخدماتها التي تقدمها الى ما يزيد عن 5.8 مليون لاجئ فلسطيني، علاوة على بحث تطوير اليات تمويل مبتكرة تساعد (أونروا) في تأمين تمويل مستدام قابل للتنبؤ.
واعتبر الدعم النرويجي بالغ الاهمية، خاصة وانه يأتي في توقيت تواجه فيه (أونروا) من ازمة مالية تهدد وجودها، مؤكداً بان الدعم النرويجي سيساهم بشكل كبير في استمرار (أونروا) في تقديم خدماتها الحيوية في مناطق عملياتها الخمسة للاجئين الفلسطينيين، كما سيفتح نافذة جديدة لحث المانحين على تقديم دعم اضافي للأونروا لدعم ميزانية (أونروا) للعام 2022 لتغطية العجز المالي في ميزانيتها الاعتيادية.
ودعا الدول المانحة والممولة للأونروا ان تحذو حذو مملكة النرويج في رفع سقف مساهماتها من خلال التبرع بتمويل إضافي لتحقيق الاستقرار المالي لميزانية (أونروا) للعام 2022 للحيلولة دون الوقوع في ازمات جديدة تؤثر على خدماتها المقدمة للاجئين .
وشكر مملكة النرويج ايضاً على الدعم المالي المقدم للحكومة الفلسطينية ودعمها للشعب الفلسطيني ودعم اقتصاده ، من خلال رعايتها لمؤتمر الدول المانحة الذي ينظم عملية تمويل المساعدات للشعب الفلسطيني، ومطالبتها للمجتمع الدولي بزيادة مساعداته للحكومة الفلسطينية بعد تراجعها، خلال المؤتمر المانحين الاخير مثمناً في الوقت ذاته موقف النرويج الرافض للاستيطان، والداعم لحل الدولتين على اساس قرارات الشرعية الدولية .
وشدد على تعزيز الشراكة مع المجلس النرويجي للاجئين في مجال الأبحاث والدراسات لخدمة مجتمع اللاجئين من خلال تمويل مشاريع حيوية تساهم في تمكين اللاجئين من التغلب على ظروفهم المعيشية الصعبة وتعزيز برامج الدعم النفسي للأطفال داخل المخيمات .
من جهته أكد نائب القنصل النرويجي آرلينج هويم أن زيارته إلى غزة تأتي للاطلاع على اوضاع اللاجئين الفلسطينيين لافتاً إلى أنه سيقوم بزيارة ميدانية لمخيم جباليا برفقة (أونروا) للاطلاع عن كثب على الظروف المعيشية للاجئين داخل المخيم.
ولفت إلى أن مملكة النرويج ستترأس اجتماعات اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة الاستشارية لوكالة الغوث الدولية وأن أولى اجتماعاتها في منتصف آذار /مارس القادم لبحث ازمة (أونروا) المالية، والبحث عن آليات مبتكرة لحشد التمويل في ظل باتت فيه الخيارات محدودة لحشد الموارد المالية للأونروا .
وأكد على أن حكومة بلاده تدعم (أونروا) وستعمل مع شركائها في دول الاتحاد الأوروبي على حث المانحين على دعم (أونروا)، لافتاً الى ان دور (أونروا) حيوي ومهم في تحقيق استقرار المنطقة.
وأضاف "هويم" أن مملكة النرويج تدعم الحكومة الفلسطينية من خلال رعايتها وترأسها لمؤتمر الدول المانحة ، كما تدعم حقوق الفلسطينيين سياسياً من خلال عضويتها في مجلس الامن وتأكيدها على حل الدولتين وطرحها للمقترحات والحلول السياسية.
وأشار "هويم "إلى أن النرويج تربطها علاقة تواصل وترابط مع الفلسطينيين ومع العديد من المؤسسات الفلسطينية منذ أكثر من 20 سنة خاصة في مدن أريحا، ورام الله، وخانيونس التي توقفت خلال العامين الماضين بسبب فيروس كورونا، مؤكداً على أهمية تعزيز العلاقات والشراكات مع المخيمات الفلسطينية في المرحلة القادمة .
