غزة سما طالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إلى عقد مؤتمر جديد للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الداعية إلى حماية المدنيين وقت الحرب، وذلك من اجل الضغط على "إسرائيل" لضمان احترام الاتفاقية في الأراضي الفلسطينية. وندد المركز في بيان وصل وكالة" سما" بما وصفه "مؤامرة الصمت" التي يمارسها المجتمع الدولي تشجع "إسرائيل" على التصرف كدولة فوق القانون وعلى ارتكاب المزيد من الانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. ودعا الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة إلى "الوفاء بالتزاماتها القانونية الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المسئولين عن اقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، أي جرائم حرب الإسرائيليين". وأوصى منظمات المجتمع المدني الدولية بما فيها منظمات حقوق الإنسان، ونقابات المحامين، ولجان التضامن الدولية بالانخراط أكثر في ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين وحث حكوماتهم على تقديمهم للمحاكمة داعيا المركز الاتحاد الأوروبي أو الدول الأعضاء في الاتحاد إلى العمل على تفعيل المادة الثانية من اتفاقية الشراكة الإسرائيلية – الأوروبية التي تشترط استمرار التعاون الاقتصادي بين الطرفين وضمان احترام "إسرائيل" لحقوق الإنسان. وناشد دول الاتحاد الأوروبي بوقف كل أشكال التعامل مع السلع والبضائع الإسرائيلية، خاصة تلك التي تنتجها المستعمرات الإسرائيلية المقامة فوق الأراضي الفلسطينية المحتلة، داعيا اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى تكثيف نشاطاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك العمل على تسهيل زيارة الأهالي لأبنائهم المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال. وقدر المركز الجهود التي يبذلها المجتمع المدني الدولي بما في ذلك منظمات حقوق الإنسان ونقابات المحامين والاتحادات والمنظمات غير الحكومية، ولجان التضامن، إلا أنه حثها على مواصلة دورها في الضغط على حكوماتها من أجل احترام "إسرائيل" لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة". واكد أنه لا يمكن التضحية بحقوق الإنسان بذريعة التوصل إلى سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين " ان أية تسوية سياسية مستقبلية لا تأخذ بعين الاعتبار معايير القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان، لن يكتب لها النجاح، ولن تؤدي إلى تحقيق حل عادل للقضية الفلسطينية، بل إنها ستؤدي إلى مزيد من المعاناة وعدم الاستقرار".
