قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن عجز المجتمع الدولي عن تنفيذ أي من القرارات الأممية بشأن القضية الفلسطينية، بات يُشكل غطاء لدولة الاحتلال لتنفيذ المزيد من أطماعها الاستعمارية في أرض دولة فلسطين.
وأوضحت الخارجية في بيان صحفي اليوم الأحد، أن الصور التي وثقتها وسائل اعلام محلية ودولية ومراكز حقوقية وانسانية مُختلفة لوحشية جيش الاحتلال وجنوده في قمع أصحاب قطعة أرض من يطا وهم يتظاهرون احتجاجا على الاستيلاء عليها، عكست العقلية الاستعمارية التي تستفحل وتسيطر على مفاصل الحكم في دولة الاحتلال، وأظهرت من جديد أن جيش الاحتلال يقوم يوميا بحماية عمليات سرقة أراضي المواطنين الفلسطينيين سواء بشكل مباشر وبأوامر عسكرية تصدر عن أذرعه المختلفة بما فيها ما تُسمى بـ"الادارة المدنية"، أو من خلال حراسته وحمايته لمنظمات وجمعيات المستوطنين الارهابية، المنتشرة في أرجاء الضفة الغربية التي تتقاسم الأدوار مع المؤسسات الرسمية الاسرائيلية والسياسية والعسكرية في نهب المزيد من أراضي المواطنين الفلسطينيين عامة، وفي جميع المناطق المصنفة (ج) بشكل خاص.
وادانت الخارجية، انتهاكات وجرائم الاحتلال والمستوطنين المستمرة في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وحملت الحكومة الاسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائجها وتداعياتها الخطيرة على فرص تحقيق السلام وتطبيق مبدأ حل الدولتين.
ورأت أن غياب العقوبات الدولية الرادعة على دولة الاحتلال يشجعها على التمادي في ممارسة الضم الزاحف للضفة الغربية المحتلة وارتكاب أبشع الجرائم والانتهاكات، الهادفة الى إلغاء الوجود الفلسطيني من جميع المناطق المصنفة (ج) وتسخيرها عمقا استراتيجيا لدولة الاحتلال.
