إن البحث في عمق المواقف/المصالح الروسية والأميركية في سورية، يظهر بشكل واضح، أن مساحة الاتفاق بين الدولتين، أوسع بكثير من مساحة الافتراق.. وأن إمكانية التجسير بين الجانبين، تبدو متاحة للغاية إن توفرت الرغبة والإرادة المشتركتان لفعل ذلك، لكن أسباباً أخرى، خارج سورية، ربما تكون العقبة الأهم في طريق عمل أميركي – روسي في سورية، وأهمها احتدام حدة الصراع بين الدولتين في ملفات دولية أخرى: أوكرانيا، "الناتو" وأمن أوروبا، الحرب السيبرانية، أمن الطاقة والأمن الاستراتيجي وغيرها من ملفات أشد صعوبة وأكثر خطورة وتعقيداً.
ويُعد تمسك الجانبين بنظرية "الرزمة الشاملة" في علاقاتهما الثنائية، عقبة تحول دون "فصل الأزمات" إحداها عن الأخرى، والتعامل مع كل واحدة منها، وفقاً لظروفها ومعطياتها، والدولتان الكبريان كما يتضح، تفضلان تكتيك "التهدئة على مختلف الجبهات، أو التصعيد على جميع خطوط التماس".
حددت واشنطن مصالحها في سورية بأمور أربعة: الحرب على الإرهاب، احتواء النفوذ الإيراني وتغيير سلوك النظام في إطار عملية سياسية ذات مصداقية، تحفظ من ضمن ما تحفظ، مصالح وحقوق حلفائها الكرد في شمال سورية.
وفي التفاصيل، ترى واشنطن أن "داعش" والقاعدة والمنظمات الإرهابية المتفرعة عنهما، ما زالت تشكل تهديداً لأمنها وأمن حلفائها في العالم، وليس في الإقليم وحده، وتنهض أحداث الحسكة والاشتباكات الكبرى بين "داعش" و"قسد" ودخول القوات الأميركية على خط المعارك للسيطرة على "سجن الصناعة"، كشاهد على واحدة من أولويات الوجود الأميركي في سورية، كما أن العملية النوعية التي نفذتها القوات الخاصة الأميركية وانتهت إلى مصرع أبو إبراهيم الهاشمي القرشي، زعيم "داعش"، تبرز كدلالة إضافية على أن الحرب على الإرهاب لم تضع أوزارها بعد.
حول هذه الأولوية، لا يبدو الموقف الروسي بعيداً عن الموقف الأميركي، فلموسكو مصلحة في القضاء على التطرف الإسلامي العنيف، وبعض مقاتلي "داعش" والقاعدة، يتحدرون من أصول روسية، أو من الدول المسلمة الدائرة في فضاء روسيا وجوارها... لكن التعريف الروسي للإرهاب، يتوسع قليلاً عن التعريف الأميركي، فروسيا تنظر عموماً لمعظم الجماعات المسلحة، ذات المرجعية الإسلامية، بوصفها تنظيمات إرهابية يتعين اجتثاثها... هنا يُعتقد أن قليلاً من التعاون والتنسيق بين الجانبين، من شأنه التسريع في "تحييد" خطر الإرهاب، لا سيما أن الإرهابيين يمتدون على مناطق سيطرة كل منهما... التكامل يبدو خياراً مفضلاً في الحرب على الإرهاب، مع أن التنافس في استهداف الإرهابيين، يبدو بدوره أمراً حميداً، ويخدم مصالح جميع الأطراف.
على أن الملاحظة الأهم في هذا السياق، هو ضمان ابتعاد الأطراف عن أي مسعى لتوظيف جماعات الإرهاب للمس بمصالح وقوات الطرف الآخر، سواء أتم ذلك بحجب المعلومات الاستخبارية، أو بالدعم والتشجيع، أو بالصمت المتواطئ.
الهدف الثاني، وربما الأول، للسياسة الأميركية في سورية، هو احتواء النفوذ الإيراني إن تعذّر استئصاله، ويتجلى ذلك في جملة من الأهداف الفرعية:
ـ إبعاد الميليشيات الإيرانية عن الحدود مع إسرائيل والأردن لـ"مسافة آمنة".
ـ منع إيران من السيطرة على ممرات برية تصل العراق بسورية، وتؤمن لطهران طريقاً برياً يربط قزوين بالمتوسط، ولهذا رأينا واشنطن تحتفظ بقاعدة "التنف" جنوباً، وبحضور مباشر في مناطق "قسد" شمالاً.
ـ منع إيران من الاحتفاظ بوجود عسكري وازن في سورية، مباشر أو من خلال ميليشيات محسوبة عليها.
ـ الحيلولة دون إيصال السلاح النوعي والصواريخ الدقيقة لـ"حزب الله" في لبنان، عبر سورية.
روسيا ليست بعيدة عن هذه الأهداف، لا سيما بعد انقضاء زمن المعارك البرية الكبرى في سورية، كما أعلن الكرملين ذاته، فكافة الدلائل تشير، إلى رغبة ومصلحة روسية مباشرتين، في إضعاف التأثير والنفوذ الإيرانيين في سورية، وبشتى الوسائل، وهي عملت عن قرب مع الأردن وإسرائيل لإبعاد الميليشيات المذهبية عن الحدود ما أمكن، وهي دفعت بالفرقة الرابعة التي يقودها ماهر الأسد المقربة من إيران، بعيداً عن ترتيبات محافظة درعا، وأحلت محلها الفرقة الخامسة المحسوبة عليها، وهي ساعدت بالتنسيق مع الأردن، في تقليص أعداد اللاجئين المقيمين في مخيم الركبان على مقربة من المثلث الحدودي الأردني – السوري – العراقي، وغير البعيد عن قاعدة "التنف".
وموسكو تعطي أذناً من طين وأخرى من عجين، لكل نداءات أصدقائها في سورية وإيران ولبنان، ولا تبالي بانتقاداتهم لها، على خلفية امتناعها عن التصدي للضربات الجوية والصاروخية الإسرائيلية ضد أهداف لإيران وميليشياتها في سورية، وصولاً إلى ميناء اللاذقية على مبعدة كيلومترات قلائل من قاعدة "حميميم"، فيما يشبه "تفاهم الجنتلمان" بين الجانبين، تعطي بموجبه موسكو الأمان للطائرات الإسرائيلية التي تعربد في السماوات السورية، نظير امتناع إسرائيل عن ضرب أهداف حيوية للجيش السوري، أو تهديد الوجود العسكري الروسي في سورية.
وفي المرات القليلة التي أعربت فيها موسكو عن غضبها للضربات الإسرائيلية، كانت حين استهدفت مواقع حيوية للجيش السوري، أو هددت أو كادت تهدد، حركة الطيران أو القوات الروسية المنتشرة في شتى البقاع السورية.
روسيا راغبة في تقليص النفوذ الإيراني في سورية، والحد من الهيمنة الإيرانية على بعض مؤسسات صنع القرار السياسي والأمني في سورية، وما يتردد عن "سحب" كثير من صلاحيات رجل سورية الأمني القوي الجنرال علي مملوك لصالح اللواء حسام لوقا، النجم الصاعد في عالم الأمن والمخابرات السورية، إنما يندرج في سياق التنافس الروسي الإيراني في سورية وعليها... وعليه فإن فرص الوصول إلى تفاهمات أميركية – روسية حول الوجود الإيراني الرسمي والميليشياوي، تبدو راجحة، إن توفرت للجانبين الرغبة المشتركة في العمل المشترك.
واشنطن كفّت منذ زمن، عن المطالبة بـ"تغيير النظام" في دمشق، وقد تعزز هذا التوجه، بمقدم إدارة بايدن، وأكد هذا المعطى إلى جانب كثير من المسؤولين الأميركيين، الموفد الأممي غيير بيدرسون مؤخراً... واشنطن تريد تغيير "سلوك النظام"، ولا تريد إسقاطه.
تفتح هذه المقاربة الباب لحوار روسي – أميركي، حول المقصود بتغيير السلوك، في أي مجالات وبأي حدود، وكيف سيتم ذلك... هنا، يبدو من المهم الإنصات إلى ما يقوله بيدرسون عن مقاربة "خطوة مقابل خطوة"، وهي مقاربة سبق للأردن والإمارات أن تحدثا بها، بعد أن أدركت الدولتان أن زمن الحروب الكبرى وتغيير النظام قد ولّى، وبعد أن تيقنتا من أن مسار أستانا لم يعد لديه "فائض قيمة" يضفيها على فرص الحل السياسي، وأن واشنطن وحلفاءها، لن يكون بمقدورهم وحدهم، دون روسيا، التقدم على دروب الحل السياسي، ولعل فكرة "المؤتمر الدولي" التي يتحدث عنها الموفد الأممي، ومقاربته الجديدة، "خطوة مقابل خطوة"، هي التجسيد لهذه المعطيات والمتغيرات، وربما هذا هو ما حدا بالموفد للقول إن لديه "دعما صلبا" من قبل كل من روسيا والولايات المتحدة.
ستحتاج مسألة النظام وتغيير سلوكه، إلى جهد أكبر للتقريب بين واشنطن وموسكو... الأولى، قد تصر على إثارة الكثير من ملفات حقوق الإنسان و"العدالة الانتقالية" (وقد لا تفعل)، أما الثانية فأقل اعتناء بهذه الملفات، وحليفها في دمشق، أقل مرونة في الاستجابة لهذه العناوين، ولا ندري إن كان بوارد "تغيير سلوكه" أصلاً، أم أنه يفكر بخطوات تجميلية، تجعل التوافق متعذراً.
تصر واشنطن على رعاية المشروع الكردي في شمال سورية، وبالذات في شمالها الشرقي، وهي تجازف بعلاقات مضطربة مع حليفتها "الأطلسية" نظير حمايتها ورعايتها للكيان الكردي الذي تناصبه أنقرة أشد العداء، وتصفه إرهابياً... لكن موسكو في المقابل، تحتفظ بعلاقات تاريخية وراهنة طيبة مع أكراد سورية والمنطقة، وهي تعمل بكثافة على خط القامشلي – دمشق، ولكن دون جدوى، فالأكراد ما زالت "سقوفهم عالية" و"رهاناتهم مرتفعة" متشجعين بالدعم الأميركي، ودمشق، كما يقول دبلوماسيون روس في مجالس خاصة، لا تبدي أي قدر من المرونة حيال مطالب الأكراد، ويبدو أنها ما زالت تراهن على العودة بهم إلى ما كان عليه حالهم قبل العام 2011.
موسكو، وليست واشنطن، وفي الجولة الثانية من مفاوضات أستانة بين النظام والمعارضة، تقدمت للطرفين بمشروع دستوري "فيدرالي" لسورية، رفضه النظام والمعارضة سواء بسواء، وجرى طي صفحة المشروع، أما الاستنتاج المتأتي من هذه المحاولة، فيقول إن موسكو يمكن أن تكون منفتحة على أي أفكار للإدارة المحلية للكرد، في إطار فيدرالي أو "لا مركزية موسعة"، شريطة أن يظل الكرد جزءاً من الدولة السورية، وهو أمر لا شك، ستجد فيه واشنطن، ما يمكن أن يشكل حلاً للمسألة الكردية، لا سيما وأن واشنطن تدرك أن أي مسعى انفصالي كردي، سيقود إلى مواجهة مع أنقرة ودمشق وبغداد وطهران، وهذا آخر ما تريده واشنطن في الوقت الحالي.
هنا أيضاً، تبدو فرص التوافق بين موسكو وواشنطن، أعلى بكثير من فرص الافتراق والتباعد، لكن الظروف المحيطة بتصاعد الأزمة الأوكرانية، وحالة الاستقطاب شديدة الخطورة بين القطبين، تجعل التفكير ببناء جسور تقارب بينهما في سورية، أمراً غير مندرج على جدول أعمالهما، أقلهما في المدى المرئي.
