اعتبرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، مساء اليوم الخميس، القرارات التي خرج بها المجلس المركزي في نهاية اجتماعاته، بأنها خطوة إلى الأمام، ولكنها ناقصة، وكانت تريد إعلان إنهاء العمل باتفاقيات أوسلو.
وأشارت الجبهة في بيان لها، إلى أنها شاركت في اجتماعات الدورة الحادية والثلاثين، من أجل الدفاع عن قرارات الإجماع الوطني بشأن الخروج من مسار أوسلو، والحيلولة دون الارتداد عنها أو تمييعها، والدفع قدمًا بعملية تنفيذها.
وقالت الجبهة “جاءت قرارات المجلس المركزي لتحقق خطوة هامة إلى الأمام على هذا الطريق، فقد اتخذ المجلس قرارًا واضحًا بإنهاء التزامات منظمة التحرير والسلطة الوطنية بكافة الاتفاقات الموقعة مع دولة الاحتلال وتعليق الاعتراف بإسرائيل إلى أن تعترف بدولة فلسطين وتوقف الاستيطان، فضلاً عن إعادة التأكيد على وقف التنسيق الأمني بكل أشكاله والتحرر من علاقة التبعية الاقتصادية التي كرسها اتفاق باريس”.
ولفتت الجبهة، إلى أن القرارات الجديدة تتمثل في إنهاء الالتزام بالاتفاقيات الموقعة كافة وتعليق الاعتراف بدولة الاحتلال باتت قرارات ناجزة ونافذة بالفعل، حيث اتخذت من الهيئة التشريعية نفسها التي صادقت على وثيقة الاعتراف المشؤومة وعلى الاتفاقيات المبرمة، بينما هي في الدورات السابقة للمجلسين الوطني والمركزي كانت تتخذ صيغة توصيات أو تكليفات للجنة التنفيذية.
وقالت “كذلك الأمر بالنسبة لقرار إعلان بسط سيادة دولة فلسطين على الأرض الفلسطينية المحتلة بعدوان حزيران 67، وهو استحقاق بادرت الجبهة الديمقراطية إلى طرحه منذ عام 1998 بديلاً لترتيبات الحكم الذاتي التي ينص عليها اتفاق أوسلو، وللمرة الأولى يتم تبنيه رسميًا من قبل المجلس المركزي”.
وحول قرارات وقف التنسيق الأمني والتحرر من بروتوكول باريس، قالت الجبهة الديمقراطية “حن لا نريد أن نبيع الوهم لجماهيرنا بأن ثمة ضمانات لتنفيذها فورًا، ولكننا نؤكد أن قرار إنهاء الالتزام باتفاقات أوسلو يرفع الغطاء عن هذه الممارسات ويشكل بالتالي سلاحًا أمضى بيد الحركة الجماهيرية للضغط من أجل وقفها وكذلك هو الأمر بالنسبة للقرار الذي دعا إلى رفض مشروع السلام الاقتصادي وخطة تقليص الصراع وإجراءات بناء الثقة بديلاً عن الحل السياسي الذي ينهي الاحتلال”.
وأضافت “لقد ذهبت الجبهة الديمقراطية إلى دورة المجلس وهي مسلحة بمبادرتها السياسية لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة، وطرحت هذه المبادرة على المجلس، من قبل وفد الجبهة، وشكلت وثيقة من وثائقه وكانت مناسبة لبدء الحوار حولها مع مختلف مكونات الحركة الوطنية”.
وتابعت “إذا كانت قرارات المجلس لم ترق إلى درجة الوضوح والروح العملية التي تضمنتها المبادرة، فإن الجبهة سوف تواصل نضالها في صفوف الحركة الجماهيرية للضغط من أجل اعتماد المبادرة مدخلاً للخروج بالحركة الوطنية من المأزق الذي هي فيه إلى رحاب الوحدة والشراكة الوطنية”.
وواصلت “نحن نعتز بأن هذه المبادرة هي أكثر توازنًا وأكثر قربًا من روح الشراكة من الدعوات إلى مجلس وطني جديد يجري تقاسمه بالمحاصصة بين طرفي الصراع الداخلي”.
وأكدت الجبهة الديمقراطية، على “ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وللمجلس الوطني وكسر الفيتو الإسرائيلي على إجرائها في مدينة القدس، وهو الفيتو الذي شكل الانصياع له ذريعة لإلغاء الانتخابات تحت غطاء التأجيل، وإن كان ينقص هذا القرار تحديد سقف زمني ملزم لانجاز العملية الانتخابية وهو ما سنواصل النضال من أجله في الشارع وداخل المؤسسة”.
كما أكدت الجبهة على الضرورة القصوى لإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني، وتجديد بنية مؤسسات منظمة التحرير، ودولة فلسطين لضخ الدماء اليافعة في عروقها وتخليصها من حالة التكلس والشيخوخة والشلل ومن ممارسات التفرد والهيمنة على القرار، وأن السبيل الناجح الوحيد لذلك هو الاحتكام لإرادة الشعب عبر الانتخابات.
وقالت “لكن هذا لا يلغي ضرورة ترميم البنية المتداعية القائمة لهذه المؤسسات والتي باتت تتآكل إلى حد ينذر بالانهيار الذي لن يكون لمصلحة أحد سوى العدو، فهو يفسح المجال لتمزيق وحدانية التمثيل الفلسطيني ويكرس ممارسات التفرد والهيمنة على القرار وليس العكس، وقد سعى وفد الجبهة في المجلس المركزي إلى أن تأتي القرارات التنظيمية للمجلس لتنسجم مع هذه الضرورة ولدرء هذا الخطر وتقليص ممارسات الهيمنة والتفرد”.
وأضافت “ندرك الثغرات الخطيرة في بنية مؤسسات منظمة التحرير، وسوف نواصل النضال من أجل إعادة بنائها بشكل ديمقراطي على قاعدة الشراكة والشمول للكل الوطني، ولكننا نحذر من الانزلاق إلى مطب الطعن في شرعيتها، لأن هذا لا وظيفة له سوى تبرير مخططات فبركة البدائل، التي نلمس جميعًا انتعاشها في الآونة الأخيرة، مما سيقود إلى تمزيق وحدانية التمثيل الفلسطيني التي هي الانجاز الأكبر الذي حققته ثورتنا المعاصرة”.
