عقد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس رمزي خوري، ومحافظ بيت لحم كامل حميد، اجتماعًا مع قادة المؤسسة الأمنية والقوى الوطنية ولجنة التنسيق الفصائلي في المحافظة، إلى جانب أعضاء من مجلس بلدي نحالين، للوقوف على الأحداث التي جرت مؤخرًا في نحالين.
وأكد خوري ضرورة العمل الجاد لحل القضية وتنفيذ القرارات الرئاسية بأسرع وقت ممكن، مشيرًا إلى خطورة التداعيات التي تلت الاعتداء الأخير على عائلة نصار وأثرها السلبي على صورة دولة فلسطين أمام المجتمع الدولي.
وشدد على أن القضية تحتاج تحركًا موحدًا بين كافة مؤسسات الدولة ذات الصلة، وعدم السماح للمتربصين باستغلال القضية ضد دولة فلسطين، لافتًا إلى ضرورة الضرب بيد من حديد لكل من تسوّل له نفسه أن يعبث بالسلم الأهلي الفلسطيني، موضحًا استخدام العديد من الجهات للقضية لحرف البوصلة عن الهدف الرئيسي وما يحدث من انتهاكات للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
وأكد خوري أن القيادة الفلسطينية وعلى رأسها سيادة الرئيس محمود عباس، ينظرون بأهمية بالغة للقضية وضرورة حلها لما يعود بالإبقاء على صورة فلسطين الحضارية بمكونها ونسيجها الموحّد.
بدوره، أكد حميد أن المؤسسة الأمنية في المحافظة لن تقف صامتة أمام أي تهديد من أي جهة كانت تحاول زعزعة الاستقرار في بيت لحم، مشيرًا الى الألفة المجتمعية في المدينة التي يشهد لها التاريخ.
وأوضح أن القضية هي خلاف قانوني بحت على أراض بين عائلتين، مشددًا على ضرورة عدم تأويل الأحداث أو إعطائها صبغات دينية من شأنها أن تضر بالمصلحة العامة لدولة فلسطين.
وتوافق الحضور على تشكيل لجنة مصغّرة تضم ممثلين عن اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس، ومحافظة بيت لحم، والقوى الوطنية، ولجان التنسيق الفصائلي والفعاليات الوطنية وممثلا عن مجلس بلدي نحالين، ويكون دور اللجنة الترتيب لزيارة المنطقة وعقد مؤتمر صحفي يدين الأحداث الأخيرة، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بقرارات المحاكم وما يصدر عن القضاء، إضافة إلى متابعة وحل أي إشكاليات تحدث خلال تولّي اللجنة مهامها.
