علق وليد العوض عضو المجلس المركزي الفلسطيني، عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني على قرارات المجلس المركزي.
وقال العوض في تصريح مقتضب : "المجلس المركزي الفلسطيني ، يضع مسؤلية تنفيذ قراراته الهامة في ملعب اللجنة التنفيذية لمنظمة التحريرالفلسطينية ، فهل تأخذ ذلك على محمل الجد وتبدأ بتنفيذها".
وأكد المجلس المركزي الفلسطيني تعليق الاعتراف بدولة إسرائيل لحين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 1967 بعاصمتها القدس الشرقية ووقف الاستيطان، ووقف التنسيق الأمني بأشكاله المختلفة.
وشدد المجلس في بيانه الختامي، على أن دولة فلسطين هي وحدها صاحبة السيادة على الأرض الفلسطينية وفق حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وأن وجود الاحتلال بجيشه ومستوطنيه على أرض دولة فلسطين هو وجود غير شرعي ينبغي انهاؤه فورا، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني على أرض دولته حتى يتاح لها ممارسة سيادتها الكاملة.
وكلف المجلس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بإعادة صياغة مؤسسات السلطة الوطنية بما ينسجم مع تجسيد سيادة دولة فلسطين على أرضها.
كما أكد ضرورة تحديد ركائز عملية للاستمرار في عملية الانتقال من مرحلة السلطة الى مرحلة الدولة ذات السيادة، ورفض مشروع السلام الاقتصادي وخطة تقليص الصراع وإجراءات بناء الثقة التي تطرحها إسرائيل كبديل عن السلام الدائم والعادل بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية ووقف الاستيطان الاستعماري وابتلاع ارض الدولة الفلسطينية.
كما دعا الإدارة الأميركية لتنفيذ ما قاله الرئيس جو بايدن حول التزام إدارته بحل الدولتين ووقف التوسع الاستيطاني الإسرائيلي وسياسة الطرد القسري للفلسطينيين من أحياء القدس، والحفاظ على الوضع التاريخي في المسجد الأقصى وساحاته، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية للمقدسات الإسلامية والمسيحية، والتأكيد على وقف الأعمال أحادية الجانب وإعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس الشرقية، وإعادة فتح ممثلية "م.ت.ف" في واشنطن، ورفض أن تبقى تعهدات الرئيس بايدن نظرية من دون تطبيق.
