أعلنت وزارة التجهيز والماء في المغرب أن وكالات الأحواض المائية ستقوم بجرد شامل للآبار العشوائية، التي قد تشكل خطرا على السلامة العامة.
وفي التفاصيل، أوضح عبد العزيز زروالي، مدير البحث والتخطيط المائي بوزارة التجهيز والماء، أن "وكالات الأحواض المائية ستقوم بجرد شامل للآبار العشوائية، التي قد تشكل خطرا على السلامة العامة، بهدف اتخاذ إجراءات مواكبة، مع إمكانية المتابعة القضائية حتى لا تتكرر فاجعة الطفل ريان"، لافتا إلى أن "الوزير أعطى تعليماته الصارمة لمدراء وكالات الأحواض المائية للقيام بجرد شامل للآبار العشوائية التي قد تشكل خطرا على السلامة العامة، وذلك بتنسيق مع السلطات المحلية".
وأشار زروالي إلى أن "مصالح الوزارة تنكب حاليا على إعداد دورية مشتركة مع وزارة الداخلية لتفعيل مضمون هذا الجرد والإجراءات المواكبة"، موضحا أنه على ضوء عملية الجرد التي ستقوم بها شرطة المياه، بتنسيق مع السلطة المحلية، "ستقوم وكالات الأحواض المائية بتوجيه إنذار للمعنيين بالأمر داخل آجال معقولة لإغلاق هذه الآبار أو ترميمها، لتفادي كل خطر يحدق بالعموم وبالحيوانات، وفق الشروط المحددة في قرارات الترخيص".
وحذر من أنه "في حال عدم الامتثال لهذه الإجراءات، ستقوم وكالة الحوض المائي المعنية بعملية الردم على نفقة المخالف مع إمكانية المتابعة القضائية"، مؤكدا أنه انطلاقا من هذا الأسبوع، "ستقوم مصالح الوزارة بعقد لقاءات تشاورية وتحسيسية مع المهنيين"، كما لفت إلى أن "شروط السلامة متفاوتة بين وكالات الأحواض المائية، وبالتالي سيتم توحيدها مع وضع تصاميم أساسية تمنح مع رخصة الاستغلال، وذلك قصد احترامها من طرف طالبي الرخص".
كما ذكر مدير البحث والتخطيط المائي أن "المصالح المركزية منكبة على تحضير نص تنظيمي يتعلق بتنظيم مهنة الحفر"، مشيرا إلى أن "حفر الآبار والأثقاب في المغرب منظم بموجب قانون الماء 15/36 والمرسوم رقم 2.07.96، وبالتالي يتعين على كل شخص أراد حفر بئر أن يضع ملفا يمكن سحبه عبر بوابة وكالة الأحواض المائية، وتتم دراسته وإعلان البحث العمومي إذا كانت الشروط القانونية متوفرة فيه".
وأضاف عبد العزيز زروالي أنه "بعد إجراء البحث العمومي، تقوم لجنة خاصة تحت إشراف السلطة المحلية بدراسة التعرضات والبت فيها، مع تحرير محضر يرفع إلى وكالة الحوض المائي بالقبول أو الرفض، وعلى أساسه، يقوم مدير وكالة الحوض المعني، باستصدار قرار ترخيص الحفر والجلب ويحدد شروط الإنجاز ومدته وأيضا شروط السلامة التي يجب اتباعها"، مؤكدا أنه "لا توجد نواقص في الإجراءات المعمول بها لحفر الآبار على المستوى القانوني، بحيث أن الحفر والجلب يخضع لنظام الترخيص".
وتابع: "مصالح الوزارة تعمل، طبقا لقانون الماء 15/36، على دراسة تحضير النص التنظيمي المتعلق بـ"رخصة الثاقب" طبقا للمادة 114، ومن شأن هذا الإجراء أن ينظم ويكمل الترسانة القانونية الحالية المتعلقة بالحفر ووضع حد للأشخاص المزاولين لهذه المهنة بشكل عشوائي"، مضيفا أن "وكالات الأحواض المائية تقوم سنويا بإصدار قرارات الترخيص بالحفر والجلب بمعدل سنوي يتراوح ما بين 30.000 و40.000 رخصة، في حين لا تتوفر الإدارة على إحصاءات بشأن الآبار المهجورة غير المرخصة".
واستطرد: "وكالات الأحواض المائية تقوم بتحرير حوالي 1000 محضر مخالفة، تهم بالأساس الآبار والأثقاب غير المرخصة، وتتم مصادرة آلات الحفر مع إغلاق الآبار وتوجيه محاضر شرطة المياه إلى النيابة العامة"
