أكد مسؤولون في حكومة الاحتلال أن إسرائيل ستواصل عمليات الاغتيال في الضفة الغربية وستحافظ على هامش حرية مطلق للعمل عسكريا في مناطقها، وذلك بعد تصفية 3 عناصر من كتائب شهداء الأقصى، الذراع العسكرية لحركة "فتح"، بجريمة نفذتها أمس قوات إسرائيلية خاصة أطلقت الرصاص مباشرة على الشهداء داخل سيارتهم بحماية من جنود الاحتلال.
وقال وزير الاتصالات الإسرائيلي، يوعز هندل، إن اتفاقات أوسلو لا تمنح أحداً حصانة، مشدداً على ما وصفه بـ"حق" جيش الاحتلال في دخول مناطق السلطة الفلسطينية وتنفيذ عمليات في عمقها.
وفي مقابلة أجرتها معه صباح اليوم الأربعاء الإذاعة العبرية "كان"، امتدح هندل التعاون الأمني مع السلطة الفلسطينية، مشدداً على أنه "كان ولا يزال مصلحة إسرائيلية"، متهماً الشبان الثلاثة الذين اغتيلوا بأنهم يمثلون خلية كانت تخطط لتنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية.
من ناحيته، أكد نائب وزير أمن الاحتلال ألون شوستر أن إسرائيل ستحافظ على العمل بشكل حر في مناطق السلطة الفلسطينية والعمل "ضد الأهداف التي نحددها لأنفسنا". وفي مقابلة مع إذاعة "كان"، أضاف شوستر أن تصفية نشطاء "فتح" جاءت لمنع تنفيذ المزيد من العمليات؛ مؤكداً على أن إسرائيل ستقوم بمثل هذه العمليات في المستقبل أيضاً.
وحول ما إذا كانت عملية الاغتيال ستضعف قيادة السلطة الفلسطينية، رد شوستر: "من الواضح أننا مطالبون بتعزيز المعتدلين داخل السلطة الفلسطينية والمسّ بالعنيفين"، على حد تعبيره.
وكان رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينت ووزير الأمن بني غانتس قد أشادا بعملية الاغتيال؛ وأكدا أن العمليات من هذا النوع ستتواصل في المستقبل.
في سياق متصل، ذكرت قناة التلفزة الرسمية "كان" أن إسرائيل حذرت أخيراً السلطة الفلسطينية من نشطاء حركة "فتح" المسلحين؛ لا سيما بعدما باتوا يحافظون على وجود لهم في مخيمات اللاجئين والمدن الفلسطينية الكبرى في الضفة الغربية.
وحسب القناة، فقد طالب جيش الاحتلال أجهزة السلطة الفلسطينية بمواجهة هؤلاء النشطاء، قبل أن تخرج أنشطتهم المسلحة عن نطاق السيطرة.
إلى ذلك، ذكرت قناة "كان" أن جيش ومخابرات الاحتلال كثفت عمليات البحث عن إبراهيم النابلسي، بزعم أنه "العضو الرابع في خلية "فتح" الذي لم يكن متواجداً في السيارة" التي تم اغتيال رفاقه فيها أمس. وأشارت إلى أن هناك مخاوف من أن ينفذ النابلسي عمليات في محيط نابلس.
