أكدت وزارة الخارجية والمغتربين، أن شعبنا يرفض التسليم بالاحتلال والاستيطان كواقع معاش، ويرفض أيضاً نظام الأبارتهايد الإسرائيلي.
وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إنها ستواصل حراكها السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي ليس فقط لفضح جرائم الاحتلال وميليشيات المستوطنين المسلحة ضد شعبنا، وإنما أيضاً لفرض عقوبات دولية على إسرائيل كقوة احتلال، ومحاسبة ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين سواء كانوا سياسيين أو عسكريين أو أمنيين أو مستوطنين.
وأدانت جرائم وانتهاكات الاحتلال وعناصره الاستيطانية الإرهابية المتواصلة ضد المواطنين الفلسطينيين المدنيين العزل، وفي مقدمتها المجزرة البشعة التي ارتكبتها فرق الموت الإسرائيلية بالأمس في قلب مدينة نابلس، والتي أعقبتها سلسلة طويلة من الانتهاكات والجرائم والاعتداءات الاستفزازية التي نفذتها ميليشيات المستوطنين ومنظماتهم وجمعياتهم الإرهابية في عموم الضفة الغربية المحتلة، سواء ما يتعلق بهجماتهم العنيفة ضد المواطنين الفلسطينيين والتي أدت بقرية بيسان شرق بيت لحم إلى إصابة المسن السبعيني محمد عبد الفتاح شلالدة، واعتداءاتهم على المركبات الفلسطينية المارة في شوارع الضفة الغربية المحتلة، وإقدامهم على إعطاب وتكسير مركبات فلسطينية في بلدة دير جرير في محافظة رام الله، وهجماتهم المتواصلة على المواطنين في منطقة شمال غرب نابلس، وما تعرضت له بلدة برقة بالأمس من هجمات وحشية وبلدة بيتا وحوارة وغيرها من المواقع.
وأشارت الخارجية إلى استمرار عمليات الاستيلاء على الأراضي وعمليات هدم المنازل والمنشآت وخزانات المياه كما حدث في بيت دجن وجيوس ونحالين، وكما يحدث يومياً في الأغوار ومسافر يطا.
وحملت الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم اليومية، وعن تداعياتها ونتائجها الكارثية على ساحة الصراع.
وحذرت الخارجية، المجتمع الدولي ومجالسه ومنظماته الحقوقية والإنسانية المختصة من مغبة التعامل مع هذه الانتهاكات والجرائم كأرقام في الإحصائيات، أو أنها أصحبت اعتيادية ومألوفة لأنها تتكرر كل يوم ولا تستدعي بالتالي وقفة دولية جادة، بما يخفي حجم المعاناة والآلام التي يتكبدها المواطن الفلسطيني جراء تلك الجرائم، بصفتها خروقات صارخة للقانون الدولي وعدوان مباشر على مبادئ حقوق الإنسان.
ورأت أن تردد الإدارة الأميركية في تنفيذ التزاماتها والوهم الذي يعتري موقفها الرافض للاستيطان وضعف ضغوطاتها على دولة الاحتلال وتقاعس مجلس الأمن الدولي عن الوفاء بالتزاماته وتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه معاناة شعبنا، باتت تساهم في تأجيج وتوتير ساحة الصراع.
