حذّر تقرير إسرائيلي من تزايد توجهات دولية لتصنيف إسرائيل كدولة فصل عنصري (أبارتهايد)، كتعبير عن سياسة إسرائيل تجاه القضية الفلسطينية. وشدد التقرير، الصادر عن "معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة تل أبيب أمس، الإثنين، على أن "التقارير التي تصور إسرائيل كدولة أبارتهايد ينبغي أن تشكل إشارة تحذير للمستقبل".
وجاء هذا التقرير على خلفية صدور دراسة منظمة العفو الدولية (أمنستي)، يوم الثلاثاء الماضي، بعنوان "نظام الفصل العنصري (أبارتهايد) الإسرائيلي ضد الفلسطينيين: نظامٌ قاسٍ يقوم على الهيمنة وجريمة ضد الإنسانية".
تدعو منظمة العفو الدولية المحكمة الجنائية الدولية إلى النظر في جريمة الفصل العنصري في سياق تحقيقاتها الحالية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما تناشد جميع الدول بممارسة الولاية القضائية الشاملة وتقديم مرتكبي جرائم الفصل العنصري إلى العدالة.
واعتبر تقرير "معهد أبحاث الأمن القومي" الإسرائيلي أن التقارير التي تصور إسرائيل كدولة أبارتهايد "تشوّه الواقع"، لكنه لفت في الوقت نفسه إلى "وجود تخوف من أن هذا سيكون الواقع في إطار حل يسعى إلى إقامة دولة واحدة، تحافظ على الصبغة اليهودية، بين النهر والبحر".
وأشار تقرير المعهد إلى أنه سبقت تقرير "أمنستي" تقارير لمنظمة "هيومان رايتس ووتش" الدولية، في نيسان/أبريل 2021، وللمنظمتين الحقوقيتين الإسرائيليتين "بتسيلم" في كانون الثاني/يناير 2021، و"ييش دين" في تموز/يوليو العام 2020، التي أكدت جميعها على أن إسرائيل تمارس نظام أبارتهايد.
وأضاف التقرير أن "هيومان رايتس ووتش" كانت "أقل تطرفا" لأنها قالت إن الأبارتهايد الإسرائيلي يمارس في الضفة الغربية وقطاع غزة، بينما تمارس التمييز ضد الفلسطينيين في إسرائيل وأن ذلك لا يصل إلى السقف المطلوب لتعريف الأبارتهايد.
واعتبر التقرير أنه "ينبغي النظر إلى هذه التقارير أنها جزء من حملة واسعة تسعى إلى تصنيف إسرائيل ليس فقط كدولة تنفذ جرائم حرب في إطار صراع قومي، وإنما كدولة تطبق سياسة عنصرية مرتبطة بمجرد وجودها كدولة يهودية".
وأضاف التقرير أن "هذا التأطير أيضا مع انتقال قدة النضال الفلسطيني من مطالب تطبيق حقوق قومية في إطار حل الدولتين إلى المطالب لتطبيق حقوق المواطن في إطار حل الدولة الواحدة. وهذه الحملة ترتبط بمبادرات BDS (حركة مقاطعة إسرائيل وفرض عقوبات عليها وسحب الاستثمارات منها) وبخطوات جارية في عدة قنوات في الحلبة الدولية، ومحاولة اتهام إسرائيل بتنفيذ أبارتهايد".
والقناة الأولى، بحسب التقرير، هي المحكمة الجنائية الدولية التي بدأت تحقيقا، في آذار/مارس الماضي، في جرائم حرب إسرائيلية في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، منذ حزيران/يونيو العام 2014. وجاء في التقرير الإسرائيلي أن المنظمات الحقوقية "تحاول ممارسة ضغوط على المدعي (في المحكمة الجنائية الدولية) من أجل دفع التحقيق وأن يشمل جريمة الأبارتهايد".
والقناة الثانية هي لجنة التحقيق التي شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، التي تشكلت بعد العدوان الأخير على غزة، في أيار/مايو الماضي. وبحسب التقرير، فإن تفويض لجنة التحقيق تبنى توصيات شملها تقرير "هيومان رايتس ووتش" الصادر قبل شهر من تشكيل اللجنة، وبضمنها التفويض بالتحقيق في التمييز والقمع بحق الفلسطينيين في أراضي الـ48.
والقناة الثالثة التي أشار إليها التقرير الإسرائيلي تجري أمام "لجنة معاهدة القضاء على أشكال التمييز العنصري" (CERD)، التي تلزم الدول الأعضاء فيها بمنع كافة أشكال التمييز على أساس العرق، اللون، النسب العائلي، الأصل القومي أو الإثني، وتتطرق إلى الأبارتهايد بصورة واضحة.
وقدمت فلسطين شكوى ضد إسرائيل إلى هذه اللجنة، عام 2018، بشأن التمييز ضد الفلسطينيين في الضفة والقطاع والقدس منذ احتلالها عام 1967. وأشار التقرير إلى ان اللجنة رفضت مزاعم قدمتها إسرائيل حول عدم صلاحيتها بالتحقيق في هذه القضية. وفي كانون الأول/ديسمبر الماضي، عينت خمسة أعضاء في لجنة التحقيق من أجل تقديم تقرير، خلال العام الحالي، حول النتائج التي ستتوصل إليها.
