قال الرئيس التّونسي قيس سعيّد، مساء الإثنين، إن "مشروع حلّ المجلس الأعلى للقضاء جاهز"، مشددًا على أنه "كان من الضروري اتخاذ هذه الخطوة".
يأتي قرار سعيّد على الرغم من غياب آلية دستورية وقانونية تجيز حل المجلس، بجانب رفض العديد من الهيئات القضائية والأحزاب السّياسية لحله، بحسب ما أعلن المجلس الأعلى للقضاء، في بيان صدر عنه أمس، الأحد.
وقال الرئيس التّونسي، في مقطع فيديو نشرته الرئاسة التّونسية عقب لقاء جمع سعيّد برئيسة حكومته نجلاء بودّن، إن "مشروع حل المجلس الأعلى للقضاء جاهز وستتم مناقشته، وقد بات اللجوء لقرار حله ضروريًا، سأعيد قراءة مشروع القرار لإضافة تعديلات إن اقتضى الأمر".
وجدد سعيّد تشديده على أن "عمل القضاء هو وظيفة صلب الدولة التونسية وليس من دوره التشريع(أي انه لا يسن القوانين بل يعمل بها)".
وشدد على أن "قرار الحل جاء لتطهير البلاد(من الفساد)، والتطهير لا يتم إلا بوجود قضاء عادل، الجميع متساوون أمامه، ليس كما يحصل اليوم حيث لا عقاب للمجرمين والبعض محتمٍ بأفراد تسللوا داخل السّلطة وداخل القضاء".
وأضاف: "هذا المجلس تم الاختيار عليه وعلى أعضائه، بل وترتيبهم للوصول إلى الحلول التي تم التوصل إليها في الفترة الماضية (دون توضيح أو تفاصيل دقيقة)".
وتابع "مشروع قانون آخر يهم يتوجب الإسراع في إعداده ويهم التدقيق في القروض والهبات التي تحصلت عليها تونس منذ سنة 2011، ومن حق الشعب أن يعلم من استفاد من هذه الأموال".
وأعرب الاتحاد الأوروبي، اليوم، عن "قلقه البالغ" حيال الوضع في تونس بعد قرار سعيّد حل المجلس الأعلى للقضاء، مؤكدًا على أهمية استقلال القضاء بالبلاد، وفق تصريح للمتحدّثة باسم مفوض السّياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، نبيلة مصرالي.
وقالت مصرالي: "نتابع بقلق تطوّر الوضع في تونس، بما في ذلك ما أعلنه رئيس الجمهورية(قيس سعيد) أخيرًا بحله المجلس الأعلى للقضاء".
والمجلس الأعلى للقضاء هو هيئة دستورية مستقلة من مهامها ضمان استقلالية القضاء ومحاسبة القضاة ومنحهم الترقيات المهنية.
وتابعت: "نحترم كليًا الشعب التّونسي، لكن وجب التذكير بأهمية الفصل بين السّلطات، واستقلال القضاء اللّذين يمثلان عنصرين أساسيين لديموقراطية واستقرار البلاد وازدهارها".
وأضافت "إصلاحات جوهرية مماثلة مهما كانت مهمة وضرورية، لا بدّ أن تكون نتيجة لعملية شاملة وشفافة".
