احتدّ تراشق الاتهامات بين شرطة الاحتلال الإسرائيلي والنيابة العامة، أمس السبت واليوم الأحد، على خلفية فضيحة استخدام الشرطة ومحققيها لبرنامج التجسس "بيغاسوس" ضد مشتبه فيهم بإسرائيل، من رؤساء بلديات وعناصر جنائية، وصولاً إلى استخدام البرنامج في اختراق هاتف شلومو فليبر، الذي كان مدير عام وزارة الاتصالات، وأحد أكثر المقربين من رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق بنيامين نتنياهو، والضغط عليه كي يتحول إلى "شاهد ملكي" (شاهد رئيسي) ضد نتنياهو.
وذكرت الصحف الإسرائيلية أن اضطرار الشرطة إلى الاعتراف باستخدامها لبرنامج "بيغاسوس"، خلافاً للقانون، في أكثر من مائة ملف في الأعوام الأخيرة، ولّد توتراً شديداً وغضباً في صفوف الشرطة على النيابة العامة الإسرائيلية التي حاولت النأي بنفسها عن هذه القضية ونفي كونها ضالعة في إقرار عمليات التجسس.
ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم"، عن مصدر رفيع المستوى في الشرطة الإسرائيلية قوله: "سبب أزمة الثقة بين الشرطة الإسرائيلية والمواطنين، هو رجال النيابة العامة، فهم يرافقون كل عملية تحقيق، وهم شركاء بكل عمليات طلب التنصت على الهواتف والأوامر القضائية اللازمة لذلك، وهم الجسم المراقب، والآن يدعون أنهم لم يعلموا بالأمر".
وبحسب المصدر، فإن "النيابة العامة لا تقول الحقيقة، فقد عرفت وصدّقت على استخدام برنامج التجسس وزرعته في هاتف فليبر، وحاز الأمر موافقة من المستشار القضائي للحكومة، أفيخاي مندلبليت".
ويأتي التراشق بالاتهامات عشية استئناف المحكمة الإسرائيلية الاستماع إلى شهادة فليبر بشأن قضية الرشى بين نتنياهو وصاحب شركة الاتصالات الأرضية للهواتف "بيزك" شاؤول ألوفيتش الذي كان يملك أيضاً موقع "والاه" الإخباري. ويواجه نتنياهو اتهامات بأنه أبرم صفقة مع ألوفيتش حصل الأخير من خلالها على تسهيلات لشركة "بيزك"، وكسب من ورائها أموالاً طائلة، مقابل تغيير خط التحرير في موقع "والاه" الإخباري لمصلحة نتنياهو.
وقد دفع الكشف عن تورط الشرطة الإسرائيلية في استخدام برنامج التجسس ضد فليبر والضغط عليه للتحول إلى شاهد ملكي ضد نتنياهو، دفاع نتنياهو، الخميس، إلى المطالبة بوقف مواصلة الاستماع إلى شهادته.
وطالب محامو نتنياهو وألوفيتش وقف الاستماع للشهادة وأن تقوم النيابة بداية بعرض كل الملفات والمعلومات التي حصلت عليها بواسطة برنامج التجسس وبرامج تجسس أخرى لم يكشف عنها بعد، وأن تخصص جلسة المحكمة المقررة ليوم غد لبحث هذه المعلومات وتداعياتها الممكنة على مجرى المحاكمة.
ويحاول أنصار نتنياهو في اليمين الإسرائيلي، استغلال فضيحة التجسس لتأكيد "نظرية المؤامرة" التي روّج لها نتنياهو في الأعوام الأخيرة، بزعم أن الإعلام والنيابة والشرطة حاكت مؤامرة لإسقاطه من الحكم عبر تلفيق ملفات فساد، لكونه رئيس حكومة من اليمين، بعد أن فشلوا في إسقاطه عبر صناديق الاقتراع.
