بدأت حكومة الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ خطوات عقابية أولية بحق منظمة "العفو الدولية" (أمنستي)، إثر التقرير الذي نشرته الأسبوع الماضي، وأكدت فيه بناءً على دراسات وتحقيقات طويلة، أن دولة الاحتلال تمارس فعلياً نظام فصل عنصري، ليس فقط في الأراضي الفلسطينية التي احتلتها عام 1967، بل أيضاً ضد فلسطينيي الداخل الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية.
وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن الحكومة الإسرائيلية تتجه لتقييد خطوات فرع المنظمة في إسرائيل، وإلغاء الإعفاء الضريبي الذي تحصل عليه "العفو الدولية"، باعتبارها منظمة غير ربحية.
ووفقاً للصحيفة، فإن لجنة الدستور والقضاء والقانون التابعة للكنيست الإسرائيلي ستناقش في الأيام القريبة إقرار تنظيمات تشريعية تمكّن من إلغاء الإعفاء الضريبي لفرع المنظمة في إسرائيل. وأكدت الصحيفة أن هذه الخطوة تأتي في أعقاب التقرير المذكور الذي نشره فرع المنظمة في بريطانيا. وادعت الصحيفة في هذا السياق أن التقرير ينفي "حق وجود إسرائيل كدولة يهودية".
وأشارت الصحيفة إلى أن تقدماً قد أحرز في اتجاه معاقبة المنظمة الدولية عبر فرعها في إسرائيل، بعد تصديق وزارة القضاء الإسرائيلية على تدابير محاسبة المنظمة عبر فرعها في إسرائيل بإلغاء الإعفاء الضريبي الممنوح لها، التي كان قد أصدرها الأسبوع الماضي وزير المالية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان.
إلى ذلك، تعتزم الحكومة الإسرائيلية منع وفرض قيود على مشاركة فرع المنظمة الدولية في مناقصات داخل إسرائيل بالاعتماد على القانون الذي يفرض حرمان الامتيازات ممن يثبت أنه نشر دعوة إلى فرض مقاطعة على إسرائيل، أو من يشارك في مقاطعتها.
