يواصل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال الإسرائيلي مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم 37 على التوالي للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري.
ويأتي إضراب هؤلاء الأسرى تحت شعار "قرارنا حرية"، ووسط دعوات لتكثيف كافة الجهود من أجل دعم خطواتهم في مواجهة سياسة الاعتقال الإداري.
وأعلن الأسرى الإداريون عن خطوات تصعيدية جديدة في إطار معركتهم ضد السجان وسياسة الاعتقال الإداري، من بينها مقاطعة مقابلة ضباط مخابرات الاحتلال "الشاباك" كخطوة ثانية في إطار المعركة التي بدأت قبل نحو شهر من مقاطعة المحاكم.
وقالت لجنة الأسرى الإداريين في بيان لها: "لأن شعار معركتنا قرارنا حرية ولأن جهاز الشاباك هو صاحب الصلاحية في قرار احتجازنا دون تهمة، وتمديدنا على أمزجة وهوى ضباطه، فإننا نعلن عن الخطوة الثانية في هذه المعركة، وهي بإعلان رفضنا الخروج لمقابلات الشاباك".
وأكدت أنه "في حال أجبرت إدارة السجون الإداريين بالخروج لمقابلة ضباط الشاباك قسرًا، فإنه يتعين على الأسير الصمت التام خلال المقابلة، لأن المقابلة بحد ذاتها أداة لكي وعي الأسير ومحاولة إخضاعه، ولأن الطرف الآخر في المقابلة هو الحاكم والقاضي والجلاد، فليكن صمتنا حرية قرار نقاطع فيه مقابلات الشاباك كما نقاطع محاكم الاحتلال".
بدوره، أكد مركز فلسطين لدراسات الاسرى أن خطوات الاسرى الإداريين ضد سياسة الاعتقال الإداري تتصاعد مع اتخاذ قرارات جديدة بعد مرور أكثر من شهر على مقاطعة المحاكم الإدارية بكافة مستوياتها.
وأوضح المركز في بيان له أن الأسرى الإداريين قرروا تصعيد خطواتهم النضالية بخطوتين جديدتين تتمثل في رفض التوقيع على قرارات الاعتقال الإداري التي تصدر من المحاكم.
وكذلك رفض الخروج لمقابلات الشاباك كونه المسئول عن ملف الاعتقال الإداري، وهو المتحكم في قرارات الاعتقال الإداري والتمديد، وفي حال إجبار الأسير على الخروج؛ فإن الأسرى سيمتنعون عن الكلام خلال المقابلة.
ودعا مدير المركز رياض الأشقر إلى تصعيد الاسناد والتفاعل مع خطوات الإداريين بكل الوسائل والأدوات لكسب الرأي العام الدولي والعربي لصالح قضيتهم.
