أعلن رئيس هيئة التقاعد الفلسطينية ماجد الحلو أن صرف المعاشات التقاعدية لمنتفعي صناديق التقاعد القطاع العام الحكومي المدنيين ورواتب العاملين في هيئة التقاعد الفلسطينية عن شهر كانون الثاني/2022 سيصرف اعتبارا من يوم الأحد 6/2/2022 بنسبة 80% وبحد أدنى 1650 شيقل.
وأوضح أن الهيئة قد صرفت المعاشات التقاعدية كاملة لمنتفعي القطاع غير الحكومي لاستقلال صناديقهم التقاعدية عن صناديق الحكومة والتزامهم بتوريد الاشتراكات،
وبين الحلو أن هيئة التقاعد الفلسطينية ولأول مرة في تاريخها لم تتمكن من صرف كامل المعاشات للمتقاعدين ولذويهم، موضحا ان هذا الاجراء جاء من الحرص على استدامة عمل صناديق التقاعد الفلسطينية في اطار الوضع المالي الذي آلت اليه هذه الصناديق في ظل عدم التزام الحكومة بتوريد الاشتراكات الشهرية بالإضافة الى المبالغ الشهرية المستحقة المتفق عليها لصالح صرف المعاشات التقاعدية.
وأوضح الحلو ان عدم التزام الحكومة بتوريد كامل الاشتراكات يعود من العام 1999 حيث كانت وزارة المالية تورد حصة الموظف فقط حتى نهاية العام 2008 ومنذ بداية العام 2009 توقفت بتوريد كامل الاشتراكات الشهرية (حصة الموظف وحصة الحكومة).
وقد تمكنت الهيئة بالتفاهم مع الحكومة بتحويل دفعة شهرية بقيمة 20 مليون شيكل شهريا (والتي تشكل نسبة 28% من اجمالي الاشتراكات الشهرية المطلوبة من وزارة المالية) لصالح صرف المعاشات التقاعدية الشهرية، لحين خروج الحكومة من الحصار المالي التي فرض عليها لتطورات السياسية المحيطة بالقضية الفلسطينية، علما ان هذه الدفعة لا تغطي احتياجات الهيئة لصرف المعاشات التقاعدية الشهرية المطلوبة فهي تشكل فقط 50 % منها .
وأضاف: الا انه ومنذ بداية العام 2021 عادت الحكومة لوقف الدفعات الشهرية حتى شهر 9/2021 ومع ذلك التزمت الهيئة بصرف المعاشات التقاعدية كاملة وبمواعيدها حيث قامت بتغطية ما قيمته 500 مليون شيكل. ومنذ شهر 9/2021 والهيئة في تواصل يومي مع الحكومة ووزارة المالية إذ بينا خطورة ما ستؤول لها الامور من مساس لاستقلالية صناديق الهيئة وان الهيئة لن تستطيع ان تفي بالتزاماتها في مطلع العام 2022.
ومن جهة اخرى بين الحلو ان الرئيس عباس ومنذ بداية الازمة كان في متابعة حثيثة ومستمرة وكان يؤكد بتعليماته ضرورة مساندة صناديق التقاعد وطوال الاشهر الثلاثة الاخيرة ايضا من نهاية العام 2021 اصدر تعليماته للحكومة ووزارة المالية في مناسبتين، مشددا على اهمية تحقيق الاستدامة لصناديق التقاعد لتوفير الحماية الاجتماعية للمواطن الفلسطيني كما وأوعز الرئيس لوزارة المالية بضرورة عمل ما يلزم لتتمكن الهيئة من تسديد التزاماتها.
وبين الحلو انه ونتيجة لتراكم الدفعات المستحقة منذ عام 2021 فقد اصبح الالتزام المطلوب على الحكومة لصالح الهيئة للعام 2022 ما يقارب قيمة 40 مليون شيكل شهريا ( والتي تشكل 57% من الاشتراكات الشهرية المطلوبة من وزارة المالية ) وحيث ان الحكومة لم تتمكن من صرف هذا المبلغ ونتيجة لما تم صرفه من قبل الهيئة من مبالغ طيلة الفترة السابقة وتحميلها للصندوق اضطرت الهيئة ولأول مرة باتخاذ قرار بصرف 80% من المعاشات التقاعدية ورواتب العاملين لديها.
ودعا الحكومة إلى ضرورة الالتزام بتحويل كامل الدفعة بصورة شهرية وبضرورة تسديد الدفعات المتراكمة عن العام 2021 كما ودعا ايضا جمهور المتقاعدين الالتفاف حول الهيئة لتفهم هذه المرحلة، مبينا ان هذه الخطوة تأتي لعدم اضطرار الهيئة الاستمرار بتسييل استثماراتها وذلك للحفاظ على مصالح المشتركين والمنتفعين المرتبطة بديمومة الصناديق من خلال الحفاظ على اصول واستثمارات الهيئة التي اصبحت شريكة في الاقتصاد الفلسطيني والزام الحكومة لضرورة الوفاء بالتزاماتها اتجاه هيئة التقاعد الفلسطينية.
