المكتب الوطني: القضاء الإسرائيلي مُسخَّرٌ لخدمة التوسّع الاستيطاني

 أكد المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان ان منظومة القضاء الإسرائيلي مُسخَّرٌة برمتها لخدمة السياسة الاستيطانية التوسعية لدولة الاحتلال على حساب أراضي الفلسطينيين.

ودلل المكتب التابع لمنظمة التحرير في تقريره الأسبوعي حول الاستيطان على ذلك، بموقف المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية “افيحاي مندلبليت” الذي اختار أن ينهي ولايته بالمصادقة على خطة إقامة البؤرة الاستيطانية “إفيتار” على جبل صبيح الذي تتبع اراضيه لقرى وبلدات بيتا ويتما وقبلان جنوب نابلس، والذي يشهد منذ الصيف الماضي مقاومة شعبية فلسطينية ارتقى فيها حتى الان تسعة شهداء.

وأشار التقرير الى ان رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، ووزير الأمن، بيني غانتس، ووزيرة الداخلية، أييليت شاكيد، قد واصلوا من جانبهم السعي لدفع مخطط تحويل البؤرة الاستيطانية إلى مستوطنة تقام في جبل صبيح وعلى أراض بملكية فلسطينيين.

وكان المستوطنون في تلك البؤرة الاستيطانية قد اتفقوا مع الحكومة الإسرائيلية في تموز الماضي على إخلاء البؤرة والإبقاء على الأبنية التي أقاموها هناك إلى حين فحص ملكية الأراضي في المنطقة. وزعمت “الإدارة المدنية” للاحتلال في تشرين الاول الماضي أنها أجرت مسحا للأراضي المقامة عليها البؤرة الاستيطانية، وأن 60 دونما فقط من هذه الأراضي توصف بأنها “أراضي دولة” وبالإمكان الاستيطان فيها. علما أنها أراض صودرت من أصحابها الفلسطينيين بصورة تدريجية في السنوات الماضية.

ثلاثة مخططات استيطانية في القدس

على صعيد آخر، أشار التقرير الى قيام اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء الاسرائيلية بالمصادقة على إيداع ثلاثة مخططات استيطانية في القدس وذلك في مستوطنات “جيلو” و”كريات يوفال” و”غونينيم”.

ويقع المخطط في “جيلو” على مساحة إجمالية تبلغ حوالي 11 دونما في مجمع “رحوفوت” ويشمل بناء 400 وحدة استيطانية في برجين من 30 طابقا ومبنى من 9 طوابق. كما يشمل تخصيص 6000 متر مربع للمباني العامة، وحوالي 800 متر مربع من المساحات التجارية، بالإضافة إلى تخصیص 1.5 دونم لصالح المساحات العامة المفتوحة.

أما المخطط في مستوطنة “كريات يوفال”، فيقوم على مساحة إجمالية تبلغ حوالي 4.5 دونم. وتتضمن الخطة بناء 140 وحدة استيطانية في مبنيين، يتألف الأول من10 طوابق والثاني من 11 طابقا، ويشمل أيضا تخصيص 500 متر مربع للمناطق التجارية، وحوالي750 مترا مربعا للمباني العامة التي سيتم استخدامها لروضة أطفال وحضانة.

اما المخطط الخاص بالحي الاستيطاني “غوننيم”، فيقوم على مساحة إجمالية تبلغ حوالي40 دونما. ويشمل بناء 1080 وحدة استيطانية في 12. وسيتم تخصيص حوالي 316 وحدة للشقق الصغيرة. كما تشمل الخطة في الحي حوالي 2500 متر مربع للتجارة والتوظي ، و2200 متر مربع للمباني العامة كرياض الأطفال ومراكز الرعاية النهارية وكنيس یهودی يقام على واجهات المباني.

وفي القدس ومحيطها ايضا، صادقت اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء على إيداع خطة لبناء 900 وحدة استيطانية للطلبة اليهود- ضمن مخطط مستوطنة التلة الفرنسية- بجوار الجامعة العبرية ومستشفى هداسا على أراضي قرية العيسوية ، ويعتبر هذا المشروع الاستيطاني الخامس في مستوطنة التلة الفرنسية الذي يصادق عليه منذ مطلع العام الجاري ، حيث صادقت الخطة على توسيع المنطقة المبنية في الجامعة العبرية وفق احتياجات إدارة الجامعة ضمن مخطط مبدئي على أكثر من 150 دونما، مع استبدال 170 غرفة للسكن الجامعي للطل اب اليهود ورفعه الى 900 غرفة جديدة. في أطراف مستوطنة التلة الفرنسية.ووفقا لبلدية الاحتلال، فإن المخطط يغطي مساحة إجمالية تبلغ حوالي 24 دونما، ويضمن انشاء 15 مبنى سكن طلابي جديدا، بما في ذلك سوق صغير ومقهى و صالة رياضية ومركز رعاية نهارية ورياض أطفال وغرف دراسة مشتركة وغرف اجتماعات وذلك لخدمة الجامعة العبرية وطلابها وسكان مستوطنة التلة الفرنسية.

مضاعفة مساحة “هداسا” خمس مرات

وفي سياق متصل، فقد صادقت “اللجنة المحلية للتخطيط والبناء” في بلدية الاحتلال الأربعاء الماضي على مخطط لمضاعفة مساحة مستشفى “هداسا- التلة الفرنسة” خمس مرات على أرض مساحتها 111 دونمًا من أراضي البلدة. ووفق الخطة الجديدة فسيتم إقامة برج من 15 طابقًا و7 مبانٍ جديدة ومهبط طائرات هليكوبتر، وكذلك الحفاظ على المبنى التاريخي القديم الذي بُني في عهد الانتداب البريطاني عام 1930، وسيتم تحويله إلى فندق ومركز تجاري لخدمة المستشفى ومستوطنة لتلة الفرنسية. وتتطلب الخطة الحصول على موافقة من اللجنة اللوائية التابعة لوزارة الداخلية الإسرائيلية لأجل تنفيذها. ومعروف ان مستشفى “هداسا” مقام على أراضي العيسوية ضمن مستوطنة التلة الفرنسية التي أقيمت عام 1969، باعتبارها ضاحية سكنية داخل حدود بلدية مدينة القدس في إطار ما يسمى “القدس الكبرى”.

محاولات العودة الى “حومش”

وفي محافظة نابلس حيث تصاعدت وتيرة الصدام بين المواطنين الفلسطينيين والمستوطنين الذين تحميهم قوات الاحتلال على خلفية محاولات المستوطنين العودة من جديد الى مستوطنة “حومش” التي اخلتها حكومة شارون في سياق خطة الانفصال عن الفلسطينيين عام 2005، قالت “المحكمة العليا الإسرائيلية” إنه لا يوجد موعد محدد لإخلاء المدرسة الدينية في المستوطنة المخلاة والواقعة ما بين جنين ونابلس. وأبلغ “ممثل الدولة” المحكمة أن قرار الإخلاء من عدمه سيكون بيد وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس، وبناءً على تقييم الوضع. وجاء ذلك ردًا على التماس تقدمت به مؤسسات حقوقية إسرائيلية بالنيابة عن فلسطينيين يمتلكون أراضٍ زراعية في المنطقة. وأشار “ممثل الدولة” في رده على الالتماس الى أن الجيش الإسرائيلي يسمح حاليًا للمستوطنين الذين يدرسون في المدرسة الدينية بالوصول إليها.