يواصل الأسرى الإداريون في السجون، مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ 36 على التوالي، في إطار مواجهتهم سياسة الاعتقال الإداري.
وكان الأسرى الإداريون اتخذوا في الأول من الشهر الماضي، موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).
وأعلنت لجنة الأسرى الإداريين، عن رفض التوقيع على قرارات الاعتقال الإداري التي تصدر بحقهم؛ في خطوة رمزية أولى لبداية سلسلة من الخطوات الأخرى.
كذلك أعلنت عن رفض الخروج لمقابلات الشاباك، وفي حال إجبار إدارة السجون للأسرى على الخروج؛ دعت اللجنة كافة الأسرى إلى استخدام الصمت التام خلال المقابلة، لأن المقابلة بحد ذاتها أداة لكي وعي الأسير ومحاولة إخضاعه.
وأكدت أنه مع مرور شهر على مقاطعة المحكم، فإن المعركة مفتوحة وفي كل الاتجاهات القانونية والإعلامية، محليًا ودوليًا.
وقالت إن المعركة بدأت وتتطلب نفسًا طويلاً ووعيًا كبيرًا بأهمية مناهضة هذه السياسة بالصورة الجماعية المشرقة
وأكد الأسرى في وقت سابق أنهم لن يكونوا جزءا من هذه المسرحية التمثيلية، المستفيد الوحيد منها هو الاحتلال وأجهزته الأمنية خصوصا جهاز المخابرات (الشاباك) المقرر الفعلي لإبقاء المعتقلين رهن هذا الاعتقال.
وأعلنت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال دعمها وتأييدها الكامل لقرار الأسرى الإداريين بالمقاطعة الشاملة للمحاكم العسكرية، موضحة أنّ هيئاتها التنظيمية ستقوم بمتابعة القرار.
