بحث وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، مع وزيرة الدولة للتجارة الدولية البريطانية آنا ماري تريفليان، اليوم الخميس، العلاقات التجارية بين البلدين وسبل تطويرها.
وأكد الجانبان، خلال الاجتماع الذي جرى بحضور القنصل البريطاني العام في القدس ديان كورنر، رغبتهما في تطوير العلاقة الثنائية وتنمية التجارة البينية، لا سيما الزراعية، إضافة إلى جذب الاستثمار.
وتناول الاجتماع أوجه الدعم البريطاني للاقتصاد الفلسطيني المتضمن تمديد قرار إعفاء المنتجات الزراعية الفلسطينية عند دخولها السوق البريطانية، بالإضافة إلى المشاريع المشتركة، كمشروع "تصدير" الذي تموله القنصلية البريطانية (FCDO) بالتعاون مع وزارتي الاقتصاد الوطني والمالية.
وناقش الجانبان آليات تنفيذ اتفاقية الشراكة التجارية والسياسية المؤقتة بين فلسطين وبريطانيا وسبل التغلب على المعيقات الإسرائيلية التي تحد من تنفيذها، بالإضافة إلى آليات تسهيل التجارة بين البلدين، وتعزيز الصادرات، وتشجيع الاستثمار عبر مأسسة وتعيين الملحق التجاري، وتوسيع نطاق التجارة بما يشمل قطاع تكنولوجيا المعلومات.
وأطلع الوزير ضيفته على المعيقات الإسرائيلية التي تحد من إمكانية إحداث تنمية اقتصادية في فلسطين، لا سيما تلك القيود التي تفرضها على حركة الأفراد والبضائع، والسيطرة على الموارد الواقعة في المناطق المصنفة (ج).
وأشار إلى الجهود التي تبذلها الوزارة لتطوير وتحسين بيئة الأعمال، وإصلاح البيئة التشريعية الناظمة للاقتصاد الوطني كإقرار قانون الشركات الجديد، إضافة إلى تعزيز قدرات قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتوسيع القاعدة الانتاجية في فلسطين.
وأكد أهمية تنظيم زيارات مشتركة بين القطاع الخاص في كلا البلدين للاطلاع على الفرص الاستثمارية.
بدورها، أكدت الوزيرة البريطانية التزام بلادها بمبدأ حل الدولتين، وشددت على أهمية فتح آفاق جديدة للاستثمار، مشيرة إلى ضرورة توطيد العلاقة التجارية وتوسيع نطاقها، مبدية التزام بلادها بالعمل على إزالة القيود التي تعيق الصادرات الفلسطينية إلى بريطانيا.
