أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية إبراهيم أبو حجلة على أنه "خلال 48 ساعة ستعلن الجبهة موقفها الرسمي من المشاركة في اجتماعات المجلس المركزي القادم".
وذكر أبو حجلة في تصريح صحفي نشره موقع الجبهة الديمقراطية الرسمي، اليوم الخميس: "نحن بصدد عقد مجموعة من اللقاءات والحوارات مع الفصائل بما في ذلك حركة فتح لبلورة التوافق على مخرجات وصياغات سياسية محددة قبل انعقاد المجلس المركزي".
وردا على سؤال أن الانطباع العام لدى المحللين والمتابعين بمشاركة الجبهة الديمقراطية في الاجتماع قال أبو حجلة: "هذا احتمال قائم، لكن لا يزال القرار مرهون بالتوصل الى قناعات بشأن المخرجات السياسية، وصياغات محددة للقرارات التي سيتخذها المجلس، وإذا جرى التوصل الى اتفاق مرضي بالنسبة لنا، لا يهبط عن مقررات المجلس المركزي والوطني السابقة ويؤكد عليها، اعتقد ان طريق المشاركة مفتوحة".
وحول إن كانت الجبهة الديمقراطية بحاجة الى تجديد التأكيد على قرارات المجلس المركزي التي اتخذت سابقا، في إشارة إلى قرارات المجلس المركزي التي اتخذت في آذار/مارس 2015 ذكر أبو حجلة: "نعم، لأن بعض التطورات السياسية حدثت وهي تشي بخطورة التراجع والتنازل عن السقف الذي جرى التوصل له سابقا، ومنها لقاء الرئيس عباس وجانتس في منزله، وكذلك الضغوط الأمريكية والإسرائيلية لترسيخ مشروع السلام الاقتصادي واجراءات بناء الثقة".
وحول ربط البعض موقف وقرار الجبهة الديمقراطية بالمشاركة بمجموعة امتيازات ومناصب تقدمت للحصول عليها من حركة فتح، نفى أبو حجلة ذلك الامر، موضحا أن هناك رزمة حقوق لنا في منظمة التحرير جرى تجاوزها في المرحلة السابقة، وهي مطروحة في الحوار، فقد جرى وقف حصة الجبهة من الصندوق القومي أكثر من مرة، وكذلك ملف الدوائر واللجان في منظمة التحرير واللجنة التنفيذية لنا حقوق وهي جزء من عملية التباحث ومن الطبيعي ان تكون مطروحة لكنها ليست الأساس لموقفنا.
وأكمل: "نحن بحاجة الى تأكيد بعدم اللجوء للابتزاز الذي كان يمارس بحقنا في الصندوق القومي، وهو أسلوب يجب وقفه، وكذلك ملف دوائر اللجنة التنفيذية وكل ما له علاقة بالمنظمة".
