جمدت محكمة إسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، السماح بهجرة الإثيوبيين العالقين في مخيمات انتظار قرب أديس أبابا إلى "إسرائيل".
أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، بأن قرار المحكمة العليا وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد، جاء قبل أيام من مغادرة وفد من وزارة الداخلية الإسرائيلية إلى أديس أبابا لإعادة فحص ودراسة نقل آلاف الإثيويين الذين ينتظرون الهجرة إلى الدولة العبرية.
وأوضحت أن قرار المحكمة جاء بعد التماس توجه به "المركز الإسرائيلي لسياسات الهجرة"، الذي تأسس عام 2021، بهدف تعزيز سياسة الهجرة الرسمية إلى إسرائيل، في أعقاب ظاهرة التسلل من إفريقيا.
وقال رئيس المركز المحامي يونا شركي في الالتماس إنه لا ينبغي إحضار أولئك الذين يقولون إنهم ليسوا يهودا إلى إسرائيل - وبما أن الوزارات الحكومية قد وضعت
وجاء في الالتماس أن "تنفيذ القرار سيؤدي إلى وصول آلاف الرعايا الأجانب إلى إسرائيل وسيحصلون على مكانة، في انتهاك كامل لبنود القانون".
وكان قرار الحكومة الإسرائيلية قد نص على أنه في غضون عامين، سوف يتم جلب 3000 مهاجر من أديس أبابا وجوندار ممن لهم أقارب في إسرائيل، في إطار استمرار عملية الهجرة "تسورا إسرائيل".
كما نص على أن فريقا خاصا من وزارة الداخلية سيعيد رسم خريطة المنتظرين وتقديم إجابات محدثة حول ما إذا كان مسموحا لهم بالصعود إلى الطائرة أم لا.
من جانبها، قالت وزيرة الهجرة والاستيعاب الإسرائيلية ، بنينا تامانو-شطا وهي من أصول إثيوبية، إن تدخل المحكمة العليا في قرار الحكومة لم يكن مقبولا لها.
وأضافت: " قرار الحكومة كان بالاجماع وأعتقد انه لا مجال للتدخل".
وتابعت شطا: "من المهم أن نلاحظ أنه مع مرور كل يوم يتزايد الخطر على المهاجرين الإثيوبيين، لا سيما في ظل الوضع الجيوسياسي والحرب السائدة هناك".
ومضت بقولها: "نحن على اتصال دائم بالعائلات (في إسرائيل) التي تشعر بالقلق على مصير ذويهم وكذلك مع أولئك الذين ينتظرون في إثيوبيا، فقد عانوا أكثر وأكثر على مر السنين ونحن بحاجة إلى وضع حد لذلك ".
من ناحية أخرى علق مركز سياسات الهجرة على قرار المحكمة العليا: "نرحب بالقرار الذي تم اتخاذه اليوم، والذي بموجبه تمنع الحكومة من إحضار آلاف الرعايا الأجانب غير اليهود من إثيوبيا، متجاوزة قانون العودة وسياسة الهجرة المعلنة لإسرائيل".
وقانون العودة، هو قانون سنته إسرائيل عام 1950 يعطي اليهود حق الهجرة والاستقرار في إسرائيل ونيل جنسيتها، وتم تعديله 1970، ليشمل أصحاب الأصول اليهودية وأزواجهم.
