قضت محكمة إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ وغرامة تصل إلى 57 ألف دولار، ضمن صفقة "إقرار بالذنب" مع وزير سابق اعترف خلالها بالتهرب الضريبي.
و أفادت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية، بأن "محكمة الصلح" في القدس أصدرت قرارها بحق آريه درعي رئيس حزب "شاس" الديني، ووزير الداخلية الأسبق، والذي يشمل السجن لمدة عام مع وقف التنفيذ وغرامة 180 ألف شيكل (57 ألف دولار).
وأضافت أن القرار لم يشمل فرص "وصمة عار" على درعي، تمنعه من العودة للحياة السياسية، وذلك بعد موافقته على مطلب المحكمة والاستقالة من الكنيست في وقت سابق.
وتشمل صفقة "الإقرار بالذنب" التي سبق ووقعها درعي مع المدعي العام الإسرائيلي، اعترافه بارتكاب خمس جرائم بموجب قانون ضريبة الدخل وجريمة بموجب قانون الضرائب العقارية، والاستقالة من الكنيست، مقابل عدم سجنه، وإمكانية عودته للحياة السياسية في منصب غير وزاري.
ودرعي هو رئيس حزب "شاس" الديني (9 مقاعد في الكنيست من أصل 120)، وسبق أن شغل منصب وزير الداخلية من 2016 حتى منتصف 2021.
