أقرت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بتجاوزات لصلاحياتها القانونية في استخدام برامج التجسس التابعة لشركة السايبر الهجومي الإسرائيلية NSO، ضد المدنيين؛ فيما أعلن المستشار القضائي للحكومة عن تشكيل "فريق فحص" للتحقيق بتجاوزات الشرطة.
وبعد أن كانت الشرطة قد نفت تنفيذها "إجراءات تجاوزت صلاحياتها، تتمثل في التنصت على المكالمات الهاتفية بوسائل تكنولوجية"، أقرت اليوم أن فحصا جديدا أظهر "نتائج إضافية تغير صورة الوضع في بعض الجوانب".
ولم تعترف الشرطة صراحة بانتهاكاتها، واكتفت بهذه الجملة التي أوردتها في بيان رسمي.
وقالت الشرطة إن هذه النتائج تم الكشف عنها في عملية فحص ثانية أجريت في أعقاب الفحص الأولى الذي سلمت نتائجه للمستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، وعلى ضوئه أصدر بيانا في 20 كانون الثاني/ يناير الماضي.
في الوقت نفسه، قام المستشار القضائي للحكومة، مندلبليت، الذي ينهي ولايته اليوم، بالإعلان عن تشكيل فريف لفحص القضية، وعمل على تعيين أعضاء فريق التحقيق، وأصدر أوامر للجنة بتقديم نتائجها بحلول تموز/ يوليو المقبل.
وادعت الشرطة أنها عازمة على "التعاون بشكل كامل مع التحقيق". وقالت إن "المستشار القضائي للحكومة أصدر تعليمات لاتخاذ خطوات فورية من أجل منع احتمال تجاوز الصلاحيات".
وزعمت أنها ستوجه عناصرها لـ"الإجابة عن الأسئلة، وتقديم أي مستند أو معلومات مطلوبة، والسماح بالوصول إلى أنظمة المعلومات وتقديم معلومات فنية حول الوسائل المتاحة لشرطة إسرائيل، بما في ذلك المعلومات الموجودة في حوزة أطراف ثالثة".
وذكر موقع "واينت" الإلكتروني أن لجنة التحقيق تضم نائبة المستشار القضائي للحكومة، المحامية عميت مرري، والرئيس السابق لقسم التكنولوجيا في الشاباك، تسفرير كاتس، والرئيس السابق لقسم التحقيقات في الشاباك، إيال داغان.
وجاء في بيان صدر عن مكتب المستشار القضائي أنه "تم تعيين الفريق في ظل مزاعم الاستخدام غير القانوني المزعوم للطريقة التي تستخدم بها الشرطة وسائل التنصت على الاتصالات".
وأضاف أنه "بموجب السلطة الممنوحة للمستشار القضائي، للإشراف على التنصت على المكالمات الهاتفية الذي تقوم به شرطة إسرائيل، سيبدأ الفريق عمله على الفور وقد طُلب منه تقديم نتائجه بحلول 1 تموز/ يوليو المقبل".
وسيعمل الفريق على فحص الأدوات المتاحة للشرطة للتنصت على المكالمات الهاتفية عن طريق الاتصال بين أجهزة الكمبيوتر، وكيفية عملها ومدى امتثالها للصلاحيات الممنوحة للشرطة، وكذلك الحاجة إلى اتخاذ خطوات لمنع انتهاكات الشرطة للصلاحيات التي يمنحها لها القانون، وفقا لـ"واينت".
وأوضح مندلبليت أنه "إذا أظهرت نتائج فحص اللجنة سلوك غير لائق يثير الاشتباه في ارتكاب جريمة جنائية، سيتم تحويل القضية إلى السلطات المختصة".
وكان تقرير لصحيفة "كالكاليست" قد كشف أن الشرطة الإسرائيلية استخدمت برامج التجسس التي طورتها NSO لملاحقة مواطنين إسرائيليين، مشتبه بهم في قضايا جنائية، دون أوامر قضائية.
وذكرت الصحيفة أن الشرطة استخدمت بين عامي 2013 و2015، تقنية برامج NSO كثغرة للتجسس، لأن حظر التكنولوجيا المستخدمة في البرنامج، غير منصوص عليها في القانون الساري حاليا.
ولكنّ الشرطة الإسرائيلية سارعت إلى نفي هذه الاتهامات. وقالت، في بيان، إنه "في أعقاب المزاعم التي نشرت حول استخدام شرطة إسرائيل لآلية تجسس، نود أن نوضح لا أساس للادعاءات الواردة".
وأضافت "جميع أنشطة الشرطة في هذا المجال تتم وفق القانون على أساس أوامر قضائية، تصدرها المحاكم، وتعليمات داخلية صارمة حول كيفية عمل الشرطة".
وزعمت أن "هذه الإجراءات في هذا المجال, تخضع لأنظمة إشراف ورقابة مكثفة داخل شرطة إسرائيل وخارجها".
ما الصلاحيات التي يمنحها القانون للشرطة؟
وتعتمد الشرطة للتجسس على هواتف المواطنين، على قانون تم سنه في العام 1979 - أي قبل عام من تأسيس شركة بيزيك الإسرائيلية - وبطبيعة الحال، قبل عصر الهواتف المحمولة والأجهزة الذكية وأجهزة الاتصالات المتطورة التي تستخدم حاليا.
والقانون الإسرائيلي في هذا الشأن، يتطرق إلى التنصت على المكالمات الهاتفية، دون التطرق إلى التطبيقات الجديدة للمراسلة، أو السيطرة على ميكروفونات الأجهزة أو حتى أجهزة الكاميرا فيها، وبالتالي، فإن القانون يتيح التنصت بالوقت الفعلي على مكالمات المستهدف، ولا يشير إلى إمكانية العودة إلى الخلف للتجسس على "المستهدف" وإعادة تحميل الملفات المحذوفة من جهازه.
وكشفت القناة 12 الإسرائيلية أن شركة NSO زوّدت الشرطة ببرنامج شبيه ببرنامج بيغاسوس لكنه ذو إمكانيات محدودة مقارنة ببرنامج التجسس الأخطر بالعالم (بيغاسوس)، إذ يتيح لها التجسس على الرسائل النصية وكل محتويات الهاتف الذكي، لكنه يمنع المشغل من العودة إلى الوراء للاطلاع على الأنشطة التي نفذت سابقا في الجهاز.
ولاستصدار أمر قضائي، ذكرت القناة 12 أن الشرطة، على الرغم من القانون القديم الذي لا يجاري متطلبات العصر، قدمت طلبات للقضاة، لكنها تمتنع عن التوضيح للقاضي أن التنصت يشمل في الواقع قراءة المراسلات النصية للشخص المستهدف عن بُعد، أو استخدام الهاتف الخلوي كميكروفون يسجل محادثات "المشتبه به".
