وقع النائب العام المستشار أكرم الخطيب، ومدير عام الشرطة اللواء يوسف الحلو، اليوم الاثنين، على تعليمات مشتركة بشأن إجراءات التعامل مع مدمني المخدرات، والمؤثرات العقلية، أو المتعاطين للمرة الأولى.
وتهدف هذه التعليمات التي جاءت متوافقة مع القرار بقانون رقم (18) لسنة 2015، بشأن مكافحة المخدرات، والمؤثرات العقلية، وتعديلاته، إلى تحقيق حماية النسيج الاجتماعي من خلال اللجوء إلى الوسائل البديلة عن العقوبة للمدمنين، أو المتعاطين للمرة الأولى للمخدرات أو المؤثرات العقلية، وتعزيز فرص الاستجابة للعلاج من قبل المدمنين أو المتعاطين، وتعزيز المسؤولية المجتمعية من خلال إبلاغ ذوي المدمنين، وذلك في سبيل طلب علاجهم للحد من انتشارها.
كما تهدف إلى إتاحة الفرصة أمام المدمنين او المتعاطين للمرة الأولى بعدم الاختلاط بالنزلاء ذوي السوابق الجنائية.
وخلال اللقاء، أكد المستشار الخطيب على ضرورة تضافر الجهود وتكاملها لمحاربة آفة المخدرات، مشيرا إلى أن توقيع هذه التعليمات من شأنها تعزيز التعاون بين الطرفين، وزيادة عدد القضايا التي يمكن معاجلتها بوسائل بديلة عن العقوبات السالبة للحرية، ما من شأنه مد يد العون للمدمنين أو المتعاطين للمرة الأولى، من أجل إعادة دمجهم في المجتمع، للبدء في حياة جديد خالية من المخدرات.
بدوره، أكد مدير عام الشرطة أن الشراكة الحقيقية مع النيابة العامة تتطلب العمل بكل طاقتنا لخدمة أبناء شعبنا، خاصة في مجال مكافحة آفة المخدرات، التي أصبحت ظاهرة تتجاوز مدمن المخدرات، وتمتد آثارها لتلحق أضرارا اجتماعية واقتصادية بالمجتمع ككل.
وأشار إلى أن هذه التعليمات هي فرصة جديدة للمدمن، أو المتعاطي للمرة الأولى، كي يبدأ في بيئة جديدة تساعده على ذلك.
