نقلت صحيفة الأخبار اللبنانية ،اليوم الجمعة، عن مصادر في السلطة الفلسطينية ،قولها ،"أن وزير خارجية الاحتلال، يائير لابيد، ناقش مسألة التقرير المتوقّع صدوره عن مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، الذي يَصِم دولة الاحتلال بـ«دولة فصل عنصري» مع رئيس «هيئة الشؤون المدنية»، القيادي في حركة «فتح»، حسين الشيخ، الأسبوع الماضي.
وبحسب المصادر " فقد عرَض الشيخ على لابيد الامتناع عن دعم التحرّكات الجارية في الأمم المتحدة، مقابل تمهيد الأخير الطريق لعودة مسار المفاوضات السياسية مع السلطة، وعدم الاقتصار على دعمها اقتصادياً. لكنّ لابيد رفض التباحُث في هذا الشأن، متعذّراً بالوضع السياسي في إسرائيل وتعقيدات الائتلاف الحكومي التي قد تؤدّي إلى تَفكّكه، إلّا أنه وعد بزيادة التحسينات الاقتصادية لمصلحة رام الله، والعمل على تعزيز مكانتها في الضفة الغربية ومنْع انهيارها.
وأضافت المصادر "بفعْل هذا الموقف، عاد الشيخ وطالب لابيد بعودة جزئية للعلاقات السياسية مع السلطة، وعقْد لقاء مع الرئيس محمود عباس خلال الأشهر الأربعة المقبلة على أبعد تقدير، حتى وإن كان شكلياً، بهدف إعطاء دفْعة لعباس، وإيقاف الانتقادات المُوجَّهة إلى رام الله بأن علاقاتها مع تل أبيب أمنية واقتصادية فقط من دون أن يكون لها بُعد سياسي، الأمر الذي يعطي مبرّراً للسلطة، داخلياً وخارجياً، للمطالبة بإيقاف التحقيق إلى حين إكمال المفاوضات. وردّاً على ذلك، أبلغ الوزير الإسرائيلي، المسؤول الفلسطيني، أنه يضغط بشكل فعلي لفتْح مسار المفاوضات مع الفلسطينيين تَجنُّباً للضغوط الدولية وإرضاءً للرئيس الأميركي، جو بايدن، إلّا أن العوائق الداخلية لا تزال تؤخّر هذه الانطلاقة، متوقّعاً في الوقت نفسه أن تكون مشكلة وصْم دولة الاحتلال بالفصْل العنصري دافعاً لتغيير آراء الأطراف المعارِضة لعودة «المسيرة السياسية».
وكان فُتح التحقيق الأممي في أعقاب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزّة في أيار الماضي، ومن المتوقَّع صدور خلاصته في حزيران المقبل، على أن يُقدَّم للجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول. وتخشى دولة الاحتلال من أن يكون لوصْفها من قِبَل مؤسّسة تابعة للأمم المتحدة، بـ«دولة أبرتهايد»، «تأثير سلبي للغاية على مكانتها وصورتها في أوساط المجتمعات الليبرالية في الولايات المتحدة وفي دول أخرى في الغرب».
وعلى خلفيّة ذلك، أرسل رئيس قسم المنظّمات الدولية في الخارجية الإسرائيلية، أمير فايسبرود، برقية إلى الممثّليات الإسرائيلية في العالم، توصي بأن التعامل مع لجنة التحقيق، التي ترأسها مفوّضة حقوق الإنسان السابقة، نافي بيلاي، سيكون «على رأس سلّم أولويات الخارجية في كلّ ما يتعلّق بالأمم المتحدة لعام 2022»، موضحة أن «الهدف الأساسي هو نزع الشرعية عن اللجنة وأعضائها ونتائجها... ومنْع أو عرقلة قراراتها لاحقاً». وتشير البرقية إلى أن دولة الاحتلال لا تتعاون مع لجنة التحقيق، «بسبب التفويض الأحادي الجانب، ومواقف أعضائها المعلَنة المناهِضة لإسرائيل».
وفي أيار الماضي، قالت مفوّضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليه، لمجلس حقوق الإنسان، إن الضربات الإسرائيلية الفتّاكة على غزة قد ترقى إلى جرائم حرب، وإن «حماس انتهكت القانون الإنساني الدولي» بإطلاقها صواريخ على إسرائيل. وذكر البيان الذي أصدره المجلس أن بيلاي، القاضية الجنوب أفريقية السابقة التي تولّت منصب المفوّضة السامية في الفترة ما بين عامَي 2008 و2014، سترأس لجنة من ثلاثة أعضاء ستضمّ أيضاً الخبير الهندي، ميلون كوتهاري، والخبير الأسترالي، كريس سيدوتي. ومذّاك، رفضت دولة الاحتلال القرار الذي تبنّاه المجلس في جلسة خاصة طارئة، وقالت إنها لن تتعاون معه.
