وقع وزير الصحة السابق، عضو الكنيست يعقوب ليتسمان، من كتلة "يهدوت هتوراة" الحريدية، والمستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، والنيابة العامة في منطقة القدس، اليوم الخميس، على صفقة ادعاء يعترف بموجبها بمخالفتي خيانة الأمانة وتفؤض عليه غرامة بمبلغ ثلاثة آلاف شيكل فقط والسجن مع وقف التنفيذ.
وتتعلق هذه الصفقة بلائحة اتهام ضد ليتسمان في قضية مالكا لايفر، فيما تقرر إغلاق الملف ضده بشبهة سعيه إلى التأثير على جهات مهنية في وزارة الصحة، كي يمنعوا إغلاق متجر لبيع اللحوم قرب بيته.
واشتبه ليتسمان بأنه حاول منع تسليم لايفر إلى أستراليا. ولايفر مطلوبة للعدالة الأسترالية إثر سلسلة مخالفات ارتكبتها بحق قاصرات في مدرسة حريدية بإدارتها، وطالب محاموها بعدم تسليمها بادعاء أنها غير مؤهلة نفسيا للمحاكمة. وبحسب الصفقة، سيعترف بخيانة الأمانة، وستُمحى مخالفة تشويش إجراءات ضده.
وجاء في لائحة الشبهات ضد ليتسمان أنه خلال توليه منصب نائب وزير الصحة، في العامين 2015 و2018، مارس ضغوطا على الطبيب النفسي لمنطقة القدس من أجل أن يغير تقريره بخصوص لايفر لمنع تسليمها للسلطات الأسترالية. ويشار إلى أنه تم رفض الادعاء بأن لايفر غير مؤهلة للمثول أمام المحكمة، وتم تسليمها لأستراليا، الشهر الحالي.
وقال بيان صادر عن مندلبليت إن ليتسمان استغل على ما يبدو منصبه "بهدف منع أو إفشال إجراء قضائي أو التسبب بتشويه قرار حكم". ونُسبت تهمة خيانة الأمانة له لأنه "تصرف بشكل تعسفي، ومن خلال اعتبارات غير موضوعية، خلافا للقانون وخلافا للمصلحة العامة التي كان مؤتمنا على تحقيقها كنائب لوزير الصحة".
وقدمت الحركة من أجل جودة الحكم التماسا إلى المحكمة العليا ضد الصفقة مع ليتسمان. وعقب مدير الدائرة القضائية في الحركة، المحامي تومير ناؤور، بالقول إنه "يبدو أن حملة نهاية الموسم التي ينفذها المستشار القضائي المنتهية ولايته مستمرة حتى اللحظة التي يسقط فيها قلم الرصاص. ومرة أخرى جرى توقيع صفقة ادعاء مخففة ومخزية مع منتخب جمهور". ووقع مندلبليت على صفقة ادعاء مع رئيس حزب شاس، أرييه درعي، بشأن تخفيف تهم فساد، كما يتفاوض مع رئيس المعارضة، بنيامين نتنياهو، من أجل تخفيف اتهامات الفساد ضده.
وأضاف ناؤور أن "المستشار القضائي ماطل مرة أخرىوتجاوز بشكل سافر ومحظور التعليمات التي كتبها بنفسه، وبعد التماس الحركة فقط كلّف نفسه باتخاذ قرار في الملف. وهذا الأداء، المماطلة والتسويات المخففة للغاية مع منتخب جمهور تلحق ضررا جسيما بقدرة سلطات إنفاذ القانون على تأدية واجبها بشكل لائق، وتمس بثقة الجمهور بالجهاز وتحطم عامل الردع. وسندفع جميعنا أثمان هذا الأداء".
وأعلن ليتسمان أن سيعتزل الحياة السياسية ولن يرشح نفسه في الانتخابات المقبلة، وقال إن لا علاقة لقراره بهذا الخصوص بالاتهامات ضده والتسوية مع النيابة العامة.
