كشفت صحيفة "الأخبار" اللبنانية عن عقبات كبرى تُواجه مشاورات الفصائل الفلسطينية مع المسؤولين الجزائريين، قد تؤدي إلى ترحيل المؤتمر الجامع الذي كانت تأمل الجزائر عقْده برعايتها إلى أجل غير مسمّى.
وذكرت الصحيفة في تقرير لها ، يوم الاثنين، بأن تلك العقبات تتمثّل في الاختلافات العميقة ما بين الرؤى الفلسطينية لكيفية تحقيق المصالحة، وسط اتّهامات من معظم الفصائل لحركة "فتح" بعدم الجدّية في المباحثات.
وقالت الصحيفة :" بعد أيام من تقديم الفصائل الفلسطينية، إلى الجزائر، رؤاها بخصوص ملفّ المصالحة في ما بينها، لا تزال التباينات الكبيرة في تلك الرؤى تحُول دون إعلان الجانب الجزائري استضافة اجتماع فلسطيني موسّع، برعايته، للتوصُّل إلى اتّفاق يُنهي حالة انقسام استمرّت أكثر من 16 عاماً. "
ونقلت الصحيفة عن مصادر فلسطينية قولها "إن ثمّة "اختلافات عميقة جدّاً" بين حركة "فتح" وبقية الفصائل، التي تطالب غالبيّتها بإعادة ترتيب البيت الفلسطيني، وإنهاء حالة التفرّد في القرار الرسمي، فيما لا تزال "فتح" تصرّ على تشكيل حكومة وحدة وطنية، تلتزم بـ"الشرعية الدولية" و"شروط الرباعية".كما قالت
وتَكشف المصادر أن المباحثات الأخيرة مع المسؤولين الجزائريين تشير إلى أن المؤتمر الحواري الجامع الذي كانت ستُطلقه الجزائر، برعاية رئيسها عبد المجيد تبون، نهاية الشهر الجاري أو مطلع الشهر المقبل، قد يتمّ تأجيله إلى أجل غير مسمّى.
وحسب الصحيفة، ترى غالبية الفصائل أن حركة "فتح" والسلطة الفلسطينية غير معنيّتَين، خلال الفترة الحالية، بتقديم أيّ تنازلات لإتمام المصالحة، كونها ستؤدّي إلى تراجع مكانة الحركة وسيطرتها على مفاصل القرار السياسي الفلسطيني، الأمر الذي قد يؤثّر بدوره على مستقبل السلطة، خصوصاً في ظلّ وعود عربية ودولية بإعادة إحياء مشروع المفاوضات مع دولة الاحتلال.كما ذكرت
في هذا الوقت، قدّمت "الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين" مبادرة جديدة، أرسلت نسخة منها إلى الجزائر، وأخرى إلى قادة الفصائل، تدعو إلى بدء حوار وطني شامل، بهدف وضع حدّ لحالة التشرذم الداخلي.
وتحثّ المبادرة على وقْف التراشق الإعلامي بين طرفَي الصراع (حماس وفتح)، والوقْف المتبادل لممارسات القمع والاعتقال السياسي، تمهيداً للمباشرة بحوار وطني شامل يستهدف التوصُّل إلى خطّة تترجَم إلى خطوات تنفيذية مجدوَلة زمنياً.
وتقترح الجبهة العمل على مسارَين متداخلَين، هما: مسار الشراكة والتمثيل الشامل في مؤسّسات "منظّمة التحرير"؛ ومسار إعادة توحيد مؤسّسات السلطة، انتهاءً إلى انتخابات عامة بحلول نهاية عام 2022.
كما تقترح تنفيذ مخرجات اجتماع الأمناء العامين للفصائل (أيلول 2020)، بشأن اعتماد استراتيجية كفاحية جديدة بديلة من "اتفاق أوسلو" (المُوقَّع بين منظّمة التحرير وإسرائيل)، وتشكيل القيادة الوطنية الموحّدة للنهوض بالمقاومة الشعبية، وصولاً إلى الانتفاضة الشاملة والعصيان الوطني.
وفي الوقت الذي رحّبت فيه حركة "حماس" بالمبادرة الجديدة ووعدت بدراستها، التزمت حركة "فتح" الصمت إزاءها، حسب الصحيفة، وجّهت "فتح" مسؤوليها بالحديث حول مطالَبة "الديموقراطية" بالحصول على رئاسة "المجلس الوطني" خلَفاً لسليم الزعنون الذي قدّم استقالته أخيراً، بعد الإعلان عن ترشيح "فتح"، روحي فتوح، لتولّي المنصب.
إلى ذلك، ربطت "الديموقراطية" مشاركتها في اجتماعات "المجلس المركزي" في الخامس من الشهر المقبل، بما ستفضي إليه حواراتها مع الفصائل، في وقت قرّرت فيه "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" مقاطعة الاجتماعات. وفق الصحيفة
وقال عضو المكتب السياسي لـ"الديموقراطية"، تيسير خالد، إنه "في ضوء الحوارات، ستقرّر الجبهة موقفها من المشاركة في المجلس... من المستحيل أن نواجه سلوك حكومة إسرائيل ولا مناورات الإدارة الأميركية إذا لم نعالج الوضع الداخلي الفلسطيني في ظلّ الانقسام".
وعلمت الصحيفة من مصادر في "فتح"، أن الأخيرة تسعى إلى إرضاء "الديموقراطية" عبر إعطائها منصب نائب رئيس "المجلس الوطني"، بالإضافة إلى مناصب أخرى داخل المنظّمة، مقابل مشاركتها في اجتماعات "المركزي"، وهو ما لم تحسم الجبهة موقفها منه إلى الآن.كما ذكرت الصحيفة
