قدمت النيابة العامة في منطقة تل أبيب اليوم، الأحد، استئنافا إلى المحكمة العليا ضد الحكم المخفف الذي أصدرته المحكمة المركزية في تل أبيب، قبل نحو ثلاثة أسابيع، بالسجن سنة واحدة فقط على شاب يهودي أدين بالمشاركة في الاعتداء الدموي على مواطن عربي في مدينة بات يام، خلال الاعتداءات العنصرية ضد العرب أثناء العدوان على غزة، في أيار/مايو الماضي.
وقالت النيابة في الاستئناف إنه يجب تشديد العقوبة على لاهاف نغاوكار (20 عاما)، وأشارت أن العقوبة "أقل من 3%" من العقوبة القصوى التي ينص عليها القانون حيال التهمة التي أدين بها، وتصل إلى السجن لمدة 35 عاما.
وأضافت النيابة أنه يجب الإلتفات إلى تكرار المخالفات التي ارتكبت "في ذروة فترة مشحونة ومتوترة، وإثر النتائج الخطيرة للأحداث في ذلك المساء"، وشددت على أن أفعال المتهم "تنطوي على خطورة خاصة وفائضة".
وأشارت النيابة في استئنافها إلى أن "المتهم حرض الحشود، وشارك بشكل نشط للغاية في الأعمال الوحشية، وحتى أنه برر في مقابلة أعمال المشاغبين. وقراءة لائحة الاتهام لا تترك مجالا للشك بأنه كان شخصية مركزية في الحدث نفسه، وحرض آخرين على أعمال العنف والعنصرية، التي حدثت بالفعل".
وفي آب/أغسطس الماضي، اعترف لاهاف نغاوكار (20 عاما) بالمشاركة بالاعتداء الدموي على سعيد موسى، وذلك في إطار صفقة مع النيابة العامة، وأدين بالتحريض على العنف وعلى العنصرية والقيام بأعمال شغب بدافع عنصري وإلحاق أضرار بسيار عمدا بدافع عنصري. كذلك حُكم على نغاوكار بالسجن لنصف سنة مع وقف التنفيذ ودفع غرامة بمبلغ 2000 شيكل كتعويض لصاحب مطعم تضرر من أعمال الشغب.
