أقر جنود في جيش الاحتلال الإسرائيلي بفرضهم عقوبات جماعية على الأهالي في قرى وبلدات الضفة الغربية بهدف تحسين الظروف الأمنية للمستوطنين اليهود.
ونقل تحقيق نشره موقع "سيحا مكوميت" اليساري عن جنود يخدمون في محيط مدينة رام الله أنهم يغلقون مداخل القرى ويمنعون الأهالي من الخروج للعمل في الوقت المناسب ويقتحمون المدارس بهدف الضغط على أولياء الأمور لمنع أولادهم من المشاركة في إلقاء الحجارة على عربات الجيش وسيارات المستوطنين في المنطقة.
وضرب التحقيق مثالاً لنمط العقوبات الجماعية المفروضة على القرى والبلدات الفلسطينية بمما تتعرض له بلدة "دير نظام" القريبة من رام الله.
ونقل عن أحد الجنود الذين يتمركزون في أحد ثلاثة حواجز عسكرية تغلق القرية قوله: "نحن نعمل على تأخير موعد خروج كبار السن للعمل ونحرص على جعل حياة الناس هناك صعبة"، مقراً بأن الجيش يمارس هذا النمط من "العقوبات الجماعية" بهدف منع الأطفال الفلسطينيين من إلقاء الحجارة على عربات الاحتلال التي تتحرك على شارع 465، وهو أحد الشوارع الرئيسة التي يستخدمها المستوطنون اليهود في تنقلاتهم. وأضاف الجندي: "نحن معنيون بممارسة ضغوط على أهالي البلدة حتى يتحرك كبار السن ويوقفوا إلقاء الحجارة على الشارع".
وحسب الموقع، فإن الجنود الذين يتمركزون على الحواجز العسكرية يحرصون على إيقاف سيارات السكان وإجراء تفتيشات تستغرق وقتا كبيرا وفي أحيان أخرى يغلقون البلدة بالكامل.
وفي مقابلات تضمنها التحقيق، ذكر طلاب إحدى المدارس الابتدائية في البلدة أن جيش الاحتلال يقتحم المدرسة ويطلق الغاز المسيل للدموع لدرجة أن بعض الطلاب يصابون بالإغماء. ولفت التحقيق إلى أنه تم توثيق الجنود وهم يقتحمون أحد الصفوف في المدرسة ويعتدون على الطلاب داخله في حين يحاول المدرس الدفاع عن طلابه، مذكرا الجنود بأن الحديث يدور عن مدرسة ويطلب منهم المغادرة.
وحسب روايات الطلاب، كما نقلها التحقيق، فإن الجنود يعتقلون بعض طلاب المدرسة الابتدائية الذين يشكون بمشاركتهم في إلقاء الحجارة ويخرجونهم من القرية لعدة ساعات ويعتدون عليهم بالصفع، وبعد ذلك يعيدونهم إلى القرية وفي أحيان أخرى يتم تحويل الأطفال للاعتقال. ولفت معد التحقيق إلى أن العقوبات الجماعية التي يمارسها جيش الاحتلال أدت إلى نتائج عكسية، مشيراً إلى أن عمليات إلقاء الحجارة على الشارع ازدادت
