تلقى وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عومر بارليف انتقادات واسعة، وتم تشديد الحراسة عليه بعد تصريحات له الشهر الماضي حول عنف المستوطنين أثارت ضجة واسعة في البلاد.
إلا أن بارليف، عاد وعلّق، مساء اليوم الجمعة، على واقعة اعتداء مستوطنين ملثمين على فلسطينيين ونشطاء سلام إسرائيليين في قرية بورين قرب نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، ما أسفر عن إصابة 10 أشخاص بجروح وكسور، وإحراق سيارة كانت تقلهم.
جاء ذلك في تغريدتين منفصلتين على حسابه في موقع تويتر أرفقهما بفيديوهات توثق الواقعة التي قال وزير الخارجية يائير لابيد إنها "تقود إسرائيل إلى الهاوية".
وكتب بارليف: " قبل شهر أشرت إلى وقوع أعمال عنف من قبل المستوطنين المتطرفين... وهنا، مرة أخرى، نرى جرائم عنيفة من جانب مجموعات من الخارجين على القانون، يجلسون في بؤر استيطانية غير قانونية. نفس العنف الموجه بشكل شبه يومي ضد السكان الفلسطينيين".
وأضاف: "يجب أن تتزايد مشاركة الجيش الإسرائيلي بصفته صاحب السيادة في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) في منع مثل هذه الحوادث".
واعتبر أن كل جندي في الميدان لديه سلطة شرطي "لوقف هذا العنف"، متعهدا بوقف مثل هذه الأعمال العنيفة بما في ذلك من خلال تعزيز التعاون بين الجيش والشرطة.
وختم بارليف بالقول: "الحادث الذي وقع اليوم خطير. ويجري التحقيق حاليا بمشاركة أعلى مستويات الشرطة وننتظر النتائج".
وفي وقت سابق اليوم، قال وزير الخارجية الإسرائيلي على تويتر: "العنف الصادم الذي يرتكبه الخارجون عن القانون في السامرة (شمال الضفة) يجب أن يدق ناقوس الخطر لدينا جميعا. هذا الواقع سيقودنا إلى هاوية لا يمكن تجاوزها".
وأضاف لابيد: "ستقوم الشرطة بالتحقيق مع المجرمين ومحاكمتهم، ونحن بحاجة إلى التثقيف وإجراء حوار متعمق حول علاقات الجوار وسيادة القانون وكيف نريد أن نعيش هنا".
وأحرق مستوطنون ملثمون، في وقت سابق من اليوم الجمعة، سيارة ناشطين إسرائيليين وفلسطينيين، جاءوا لمساعدة الفلسطينيين في زراعة أراضيهم في قرية بورين، واعتدوا عليهم بالهراوات والحجارة ما أدى إلى إصابة 10 منهم بجروح وكسور.
وسبق أن أثار مصطلح "عنف المستوطنين" ضجة واسعة وانتقادات لاذعة من قبل أحزاب اليمين الإسرائيلي سواء المشاركة في الائتلاف الحاكم أو تلك الموجودة في المعارضة.
وفي 27 ديسمبر/كانون الأول الماضي، قال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عومر بارليف، إنه يخضع ابتداء من صباح ذات اليوم للحراسة على مدار الساعة على خلفية تهديدات تلقاها ليس من عرب بل من "يهود إسرائيليين".
وفي وقت سابق من الشهر نفسه، أثار بارليف غضب المستوطنين، وأوساط اليمين الإسرائيلي عندما تطرق خلال حديثه مع مسؤولة أمريكية إلى العنف الذي يمارسه المستوطنون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وفي 12 ديسمبر الماضي، كتب بارليف تغريدة، قال فيها: "التقيت اليوم بمساعدة وزير الخارجية الأمريكي السيدة فيكتوريا نولاند والتي كانت مهتمة، ضمن أمور أخرى، بعنف المستوطنين وكيفية الحد من التوترات في المنطقة وتقوية السلطة الفلسطينية".
لكن استخدام بارليف مصطلح "عنف المستوطنين" لم يرق لليمين الإسرائيلي، بما في ذلك حزب "يمينا" بقيادة رئيس الوزراء نفتالي بينيت.
وفي اليوم التالي، كتب بينيت نفسه، معلقا: "المستوطنون في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) يعانون يوميا من العنف والإرهاب منذ عقود".
وأضاف: "إنهم (المستوطنون) هم الدرع الواقي لنا جميعا وعلينا أن نقويهم وندعمهم بالأقوال والأفعال".
وختم بينيت تغريدته بالقول: "هناك تأثيرات هامشية في كل جمهور، يجب معالجتها بكل الوسائل، لكن يجب ألا نعمم على جمهور كامل".
ويتكون الائتلاف الحاكم في إسرائيل من 8 أحزاب غير متجانسة إيديولوجيا من مختلف ألوان الطيف السياسي من أقصى اليمين ("يمينا") إلى اليسار (ميرتس")، وغالبا ما يشهد توترات حول عدد من القضايا الخلافية بما في ذلك "عنف المستوطنين".
وعادة ما يرتكب المستوطنون جرائم كراهية بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، تشمل اعتداءات جسدية وتخريب للمزارع والممتلكات، وسط اتهامات للجيش وأجهزة الأمن الإسرائيلية بغض الطرف عن تلك الممارسات.
وبحسب حركة "السلام الآن" الحقوقية الإسرائيلية، يعيش نحو 666 ألف مستوطن إسرائيلي في 145 مستوطنة كبيرة و140 بؤرة استيطانية عشوائية غير مرخصة من الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، التي يعتبرها المجتمع الدولي أراض محتلة.
