خاطب مركزان حقوقيان كلا من مجلس الأمن الدولي ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) حول التطورات الجارية في مدينة القدس المحتلة وتصعيد سياسة التهجير والتهويد فيها.
وحذر مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق في بيان له، من سياسة الاحتلال التهويدية في القدس المحتلة، خاصة والتي تستهدف حي الشيخ جراح وسلوان من خلال سياسة الهدم والتهجير، لتطبيق مخططاته الاستيطانية، والتي كان آخرها اقتحام حي الشيخ جراح، وهدم منزل لعائلة صالحية، بصورة تبرز الوجه العنصري الحقيقي للاحتلال الإسرائيلي، والعدوان الذي يشنه على أهالي القدس المحتلة.
وقال المركز إن "تزايد عمليات التهويد والتهجير لسكان القدس المحتلة، تزايدت في الآونة الأخيرة، حيث هدمت قوات الاحتلال خلال عام 2021 المنصرم 157 مبنى في شرقي القدس، إضافة إلى العشرات من قرارات الإخلاء للعائلات الفلسطينية من منازلها التي تقيم فيها منذ عقود في حي "الشيخ جراح" وبلدة "سلوان".
وذكر أنه ردا على سياسة الاحتلال في القدس المحتلة، طالب المنسق الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند خلال جلسة مجلس الأمن، بإنهاء عمليات التشريد والإخلاء، بما يتماشى مع القانون الدولي، وتمكين الفلسطينيين من البناء وتلبية احتياجاتهم الناجمة عن النمو الطبيعي في عدد السكان.
وأضاف المركز "حكومة الاحتلال ومن خلال تشجيعها على عمليات الهدم والتهويد والتهجير في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس تخالف القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وتخل بالالتزام الواقع عليها بمخالفتها لنص المادة "49" من اتفاقية جنيف الرابعة".
وأوضح أن هذه نصت على "أنه لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترحّل أو تنقل جزءاً من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها"، إضافة إلى مخالفتها لمواثيق الأمم المتحدة، وقرارات مجلس الأمن.
وجدد المركز تحذيره من ممارسات الاحتلال ضد الفلسطينيين، مطالبًا الجهات الدولية بما فيها مجلس الأمن والحقوقية المعنية بالتدخل لحماية الفلسطينيين من مخططات الاحتلال التي يسعى إلى تنفيذها، والعمل على توفير حماية لسكان المدينة.
وشدد على ضرورة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف مخططاته التهويدية وتحمل مسؤولياته بصفته سلطة الاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة، وملزمة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
بدوره، وجه مركز حماية لحقوق الإنسان صباح اليوم الخمس الموافق 20/01/2022 رسالة مطولة للمدير العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) أودري أزولاي.
وذكر المركز أنه أطلعها من خلالها على جريمة قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمثلة في هدم منزل تاريخي في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة.
وطالبها من خلال رسالته بالعمل الحثيث من أجل وقف اعتداءات قوات الاحتلال المستمرة الموجهة ضد الأعيان الثقافية والتاريخية والدينية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وجاء في رسالة المركز أن قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي أقدمت على هدم منزل (تاريخي) في حي الشيخ جراح على بعد كيلو متر واحد من أسوار البلدة القديمة في مدينة القدس المحتلة تعود ملكيته للمواطن محمود صالحية الذي يقطنه وعائلته منذ عام 1948 بعد تهجيرها من قرية عين كارم.
وأشار المركز في رسالته إلى أن منزل عائلة صالحية يمثل جزءًا من مبنى الحاج أمين الحسيني (التاريخي) والذي ظهر في وثائق قبل مائة عام، من خلال صور التقطها طيارون ألمان خلال الحرب العالمية الأولى، وأيضا في خرائط الانتداب البريطاني على فلسطين.
وبين من خلال رسالته أن هدم منزل عائلة صالحية يمثل اعتداءً صارخاً على التراث التاريخي والثقافي للشعب الفلسطيني.
كما ويمثل هذا السلوك انتهاكاً لقواعد القانون الدولي التي تفرض على أطراف النزاع مجموعة من القيود في سياق توفير الحماية للأعيان المدنية والثقافية والتاريخية، وألزمتها باتخاذ التدابير اللازمة لتجنب تعريضها للخطر باعتبار الأعيان التاريخية والثقافية ميراث حضاري للإنسانية يجب حمايته وعدم الاضرار به.
وقال المركز في رسالته إن "استمرار قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي في تدمير الأعيان التاريخية والثقافية الفلسطينية يهدف بشكل أساس لطمس التاريخ والحضارة الفلسطيني والعربية الإسلامية في الأراضي المحتلة".
كما أن قوات الاحتلال تسعى لخلق حالة من عدم الأمان والاستقرار يصعب معها تأقلم الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة على العيش في ظل تلك التحديات التي تفرضها قوات الاحتلال ما يدفعهم للهجرة وهذا ما يعزز تواجد المستوطنين في تلك المناطق.
وفي ختام رسالته، طالب المركز المديرة العامة لمنظمة اليونسكو بالتدخل العاجل لدى الأمم المتحدة لإلزامها بالوفاء بالتزاماتها تجاه الشعب الفلسطيني بما يضمن وقف تغول قوات الاحتلال على أحكام وقواعد وقرارات القانون.
ودعا المركز أزولاي للعمل من أجل وقف اعتداءات قوات الاحتلال المستمرة الموجهة ضد الأعيان الثقافية والتاريخية والدينية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وحث المركز على إيجاد آلية ترغم قوات الاحتلال على احترام أحكام وقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والانصياع للقرارات الدولية ذات العلاقة، بما في ذلك التدخل من أجل حماية الأعيان التاريخية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ووقف كافة صور الانتهاكات الإسرائيلية بحقها.
