أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم، الخميس، قرارا يلزم شركة الكهرباء بإجراء جلسة استماع قبل قطع تزويد الكهرباء عن منازل. وجاء القرار في أعقاب التماس ضد الوسائل المتبعة ضد مستهلكين يتأخرون في تسديد حساب الكهرباء.
وأكد القضاة أن إمداد الكهرباء مرتبط بالحق بالعيش بكرامة والحق بالحياة والصحة. كما شدد القضاة على أن الكهرباء هو منتج حيوي وليس بالإمكان العيش بصورة عادية من دونه.
وقطعت شركة الكهرباء التيار الكهربائي عن عائلات تواجه ضائقة اقتصادية، واستمرت في ذلك خلال موجة البرد الحالية في البلاد.
وقررت المحكمة أيضا عدم قطع التيار الكهربائي عن مستهلكين بسبب عدم تسديدهم حساب الكهرباء في حال اثبتوا أنهم في حالة فقر شديد، وضع صحي أو مصاعب اقتصادية تبرر امتناعهم عن تسديد حساب الكهرباء.
وقررت المحكمة أنه في ظروف كهذه، يتعين على شركة الكهرباء جباية الدين بوسائل معتدلة أكثر، ومن دون قطع الكهرباء، ودعت سلطة الكهرباء إلى وضع إجراء لسماع أقوال المستهلك ودراسة ظروفه بالتفصيل قبل اتخاذ قرار بقطع الكهرباء عن بيته.
وفرضت المحكمة على شركة الكهرباء تبني إجراء منتظم ومفصل لتحديد المبادئ العملية من أجل تطبيق الإجراء المعدّل الذي يتم إرساءه في هذه المعايير.
وجاء في بيان صادر عن جمعية حقوق المواطن وعيادة حقوق الإنسان في جامعة تل أبيب، مقمتا الالتماس، أنه "في اليوم الأكثر برودة الذي بقي فيه أفراد بدون تدفئة، وافقت المحكمة العليا على موقفنا الذي بموجبه أن الحق بالكهرباء هو حق دستوري مرتبط بشكل وثيق بالحق بالعيش بكرامة، وقررت أن على سلطة الكهرباء تصحيح معاييرها في قطع الكهرباء، وعدم قطعها عن أشخاص بسبب فقرهم".
