أمرت المحكمة العليا الإسرائيلية بإنهاء قرار الاعتقال الإداري لفلسطيني اعتقل على خلفية الاشتباه بتخطيطه لعملية طعن في القدس، وسيُطلق سراحه في شباط المقبل.
وبحسب القناة 7 العبرية، حكم قضاة المحكمة العليا بالإفراج عن المعتقل الإداري ماهر محمود أحمد عناتي في غضون شهر، على الرغم من أن جهاز الشاباك والجيش الإسرائيلي طالبا باحتجازه حتى أبريل وحتى أكثر من ذلك.
وجاء في الحكم: "بعد الاطلاع على المادة السرية وسماع أقوال ممثلي أجهزة الأمن نأمر بحضور طرف واحد بتقصير مدة الاعتقال الإداري له".
وذكرت القناة أن عناتي اعتقل بدعوى إلقاء الحجارة، وقبل نحو عام تلقى أمرا اعتقال إداري بعد أن زعم جهاز الأمن العام أنه خطط لتنفيذ عملية طعن ، وكان من المفترض أن ينتهي الأمر في 9 أبريل 2022 ، لكن المحكمة العليا قضت ، كما ورد ، إطلاق سراحه خلال شهر رغم معارضة الشاباك.
وقال المحامي كمال ناطور، ممثل عناتي ، للقناة السابعة: "من النادر جدًا أن تتدخل المحكمة العليا بشكل فعال لتقصير فترة الاعتقال الإداري عادة حتى لو لم تتفق مع موقف قوات الجيش".
