أدانت وزارة الخارجية والمغتربين جريمة الإعدام الميداني التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، والتي أدت لاستشهاد المواطن فالح جرادات من بلدة سعير في محافظة الخليل، واعتبرتها امتداداً لمسلسل الاعدامات الميدانية وعمليات القتل خارج القانون التي ترتكبها عناصر الاحتلال ومستوطنوه بحق المواطنين المدنيين العزّل، تحت حجج وذرائع واهية، وترجمة ميدانية لتعليمات اطلاق النار الجديدة التي أقرها المستوى السياسي والعسكري في دولة الاحتلال.
وقالت في بيان لها، اليوم الاثنين، إن هذا “يعكس ثقافة استعمارية عنصرية باتت تسيطر على مفاصل الحكم في دولة الاحتلال تبيح لنفسها سرقة حياة اي مواطن فلسطيني”.
وحمّلت الوزارة، “الحكومة الاسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة”. وحذّرت “من التعامل مع جرائم الاعدامات الميدانية كأرقام في الاحصائيات او كأمور باتت مألوفة واعتيادية لانها تتكرر باستمرار، وهو ما يخفي حجم المعاناة والآلام التي تتكبدها الأسر الفلسطينية جرّاء فقدانها لأبنائها”.
ورأت الوزارة ان “صمت المجتمع الدولي على انتهاكات وجرائم الاحتلال ومستوطنيه بحق الشعب الفلسطيني بات يشكل غطاءً لتلك الجرائم، ويشجع الاحتلال وأذرعه المختلفة على التمادي في حربه المفتوحة على الوجود الفلسطيني في أرض وطنه”.
وطالبت “الأمين العام للأمم المتحدة بتحمل مسؤولياته في تفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني كما جاء في قرار الجمعية العامة وترجمته عملياً، والإدارة الاميركية لتحمل مسؤولياتها بالضغط على الحكومة الاسرائيلية لوقف استفرادها واستقوائها العنيف بأبناء شعبنا”.
