صادقت اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية، في الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، على قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية الذي قدمته المعارضة بواسطة عضو الكنيست سمحا روتمان ("الصهيونية الدينية").
وصوت لصالح مقترح المعارضة لقانون "المواطنة" سبعة وزراء فيما عارضه ثلاثة وزارء وامتنع أحد أعضاء اللجنة عن التصويت؛ وعلم أن حزب "ميرتس"، الذي يشارك في الائتلاف وفي تشكيلة اللجنة الوزارية للتشريع، يرفض دعم القانون.
وتأتي مصادقة اللجنة الحكومية على قانون المعارضة، في إطار رغبة وزيرة الداخلية، أييليت شاكيد، في المضي قدما بالإجراءات التشريعية لإعادة سن بند منع الشمل في قانون المواطنة، وفي محاولة لحشد تأييد المعارضة لتمرير القانون، بعد أن فشلت في تمديده في تموز/ يوليو الماضي، في ظل معارضة أحزاب المعارضة اليمينية في مسعاها لإحراج الحكومة.
وكانت شاكيد قد توجهت في الأسابيع الأخيرة إلى أعضاء كنيست من المعارضة وحزب الليكود، بينهم يوفال شطاينيتس وآفي ديختر، واقترحت أن يطرحوا بأنفسهم تمديد بند منع لم الشمل في قانون المواطنة، وأنها ستسعى إلى حشد دعم من الائتلاف. ورفض الليكود اقتراح شاكيد، وفقا لصحيفة "يسرائيل هيوم".
وإلى جانب المعارضة، أعلن حزب ميرتس، قبل أسبوعين، أنه لن يؤيد تمديد منع لم الشمل طالما أن شاكيد لا تفي بتعهداتها لميرتس، التي تشمل المصادقة على قسم من طلبات لم الشمل. وألمح ميرتس إلى أن شاكيد ستتعاون مع المعارضة اليمينية من أجل المصادقة على التمديد، واعتبر ذلك سببا لنشوء أزمة ائتلافية خطيرة.
وكانت اللجنة الوزارية للتشريع، قد صادقت يوم الأحد 9 كانون الثاني/ يناير الجاري، على مشروع قانون صاغته وزيرة الداخلية الإسرائيلية، أييليت شاكيد، ويحظر لم شمل العائلات الفلسطينية، في قانون هو بمثابة تمديد لقانون المواطنة الذي سُن في آب/ أغسطس 2003 كأمر مؤقت، ولكن الكنيست اعتمد على تمديده عامًا بعد الآخر (21 مرة) حتى إسقاط محاولة تمديده المرة الأخيرة في تموز/ يوليو 2021.
ويشمل اقتراح القانون الذي قدمته شاكيد على بند جديد، والذي يملي على وزير الداخليّة المصادقة على عدد طلبات محدّد مسبقًا بشكل سنويّ. ويطالب مقترحو القانون تمديده وتنفيذه إلى حين الموافقة على القانون البديل والثابت: "قانون الهجرة والدخول لإسرائيل" المقترح.
ومنع القانون منذ سُن العام 2003، عشرات آلاف العائلات الفلسطينية على جانبي الخط الأخضر وقطاع غزة المحاصر والقدس العيش مع أزواجها في إسرائيل، كما منع أيضًا من أولئك المتزوجين من الدول المعرفة بموجب القانون الإسرائيلي "دول عدو" - سورية، ولبنان، والعراق، وإيران.
ويؤكد مركز "عدالة" الحقوقي، على أن استمرارية هذا القانون يشكل خطورة تكمن في خلق تفرقة عنصرية على أساس المواطنة ما يتماهى مع نهج الفوقية الإثنية اليهودية كما يُبينه أحد القوانين الأساسية الإسرائيلية، وهو قانون القومية.
يُذكر أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتّ سابقا في شأن هذا التمييز الإسرائيلي العنصري الذي تُبنى وتسن عليه قوانين إسرائيلية، كقانون المواطنة وقانون القومية، وبناء على ذلك، قرر مجلس الأمن التحقيق بهذه الممارسات العنصرية التي تنتهك جميع معايير حقوق الإنسان المتعارف عليها دوليًا.
