“الديمقراطية”: معركة النقب لا تقل أهمية عن معارك القدس

السبت 15 يناير 2022 03:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
“الديمقراطية”: معركة النقب لا تقل أهمية عن معارك القدس



غزة / سما /

 قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم السبت، إن النقب الفلسطيني أرض مقدسة بدماء الشهداء لا تقل أهمية عن أي من المناطق الفلسطينية الأخرى، بما فيها مدينة القدس، عاصمة الدولة الفلسطينية.

وأضافت الجبهة في بيان لها إن “معركة الدفاع عن النقب ضد المصادرة والتهويد الصهيوني، جزء لا يتجزأ من معارك الدفاع عن باقي المناطق الفلسطينية المهددة بالمصادرة والاستيطان والتهويد في طول فلسطين وعرضها، ما يحتم على القوى الوطنية الفلسطينية، في جناحي الوطن، داخل مناطق 48، وداخل مناطق 67، والالتحام الكامل مع تجمعات شعبنا وقواه السياسية في الشتات، لتوجيه معركة الدفاع عن النقب، وهويته القومية والوطنية، باعتبارها معركة الشعب الفلسطيني كله في كافة مناطق تواجده، وليست معركة أبناء النقب أو سكانه منفردين”. كما جاء في البيان.

وتابعت أن “القضية الوطنية الفلسطينية ومنذ معركة القدس، بدأت تشهد تحولات إيجابية كبرى، عمّقت وحدة شعبنا ووحدة حقوقه السياسية القومية والوطنية والاجتماعية في إطار برنامج حق تقرير المصير والعودة والاستقلال، وبات واضحًا بشكل عميق أن القضايا النضالية لشعبنا أصبحت تشهد ترابطًا لا يمكن فصمه، في ظل تصاعد الهجمة الصهيونية الاستعمارية الاستيطانية، في التطهير العرقي، ومصادرة الأرض وتهويدها”.

وواصلت “هذا أمر بات يضغط بقوة على ضرورة الارتقاء جميعًا إلى مستوى التطور الكبير، الذي تشهده القضية الوطنية، وإزالة العوائق التي تعطل توحيد أو تنسيق انتصارات شعبنا في كل مكان، بما في ذلك التخلي عن التزامات السلطة الفلسطينية إزاء دولة إسرائيل والتحرر من قيود اتفاق أوسلو، في سياق إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني، وإعادة بناء صفوف المقاومة الشعبية الشاملة، وخوض معارك الفصل مع الاحتلال بات ملحًا المبادرة إلى عقد مؤتمر وطني يجمع تحت جناحيه كل الطيف الوطني الفلسطيني في جناحي الوطن (67+48) والشتات، لرسم استرتيجية كفاحية شاملة تجمع بين كافة أساليب النضال الوطني تحت راية البرنامج الوطني (البرنامج المرحلي) بدوائره الثلاث، في الـ48 صونًا للهوية القومية ولأجل حقوق المواطنة كاملة، وفي 67، لطرد الاحتلال، والاستيطان، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران 67، وفي الشتات حل قضية اللاجئين بموجب القرار الذي يكفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948”.