رام الله اعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه، ان اللجنة التنفيذية قررت التعامل بايجابية مع الورقة المصرية التي تحتوي على تصور شامل لإنهاء حالة الانقسام الفلسطيني. وأضاف في تصريحات له اليوم ان اللجنة التنفيذية درست الورقة المصرية، وأية ملاحظات ستكون عليها هدفها ضمان نجاحها بشكل كامل من اجل إنهاء هذه الحالة الشاذة التي تعاني منها جماهير شعبنا الفلسطيني، والتي تضر بمصالح الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده. وتابع ’نحن نعبر عن تقديرنا الكبير لهذا الجهد المستمر من قبل القيادة المصرية، ونحن سوف نتعاون معها في المرحلة المقبلة من اجل إنجاح المبادرة بكل عناصرها، وسوف نقدم كل الأفكار من اجل إن تتوفر كل عناصر النجاح فعليا، وان تطبق هذه الخطوات عمليا’. من جهتها اعربت حركة فتح عن استغرابها مما تضمنته الورقة المصرية للمصالحة الوطنية والتي تسلمتها الفصائل امس لا سيما فيما يتعلق بالبند المتعلق بتأجيل الانتخابات الى النصف الاول من العام المقبل.وقال رئيس كتلة فتح البرلمانية وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الاحمد في تصريحات له" لقد اثار استغرابنا عودة الحديث عن موعد الانتخابات رغم ان هناك اتفاق عليها حيث سبق وان الجميع اتفقوا على تاريخ 25/1 من العام القادم كموعد لاجرائها وبالتالي لا تتغير ".واضاف ": نحن في كل الاحوال نصر على تحديد موعد نهائي للانتخابات وفق القانون على ان يعلن ذلك قبل 25/10 الموعد الدستوري للاعلان عنها".وقال": ينص القانون بان يقوم الرئيس بالاعلان عن موعد الانتخابات قبل 90 يوما من الموعد المقرر لاجرائها لان ولاية الرئيس وولاية التشريعي تنتهيان في 25يناير لذا يجب تحديد الانتخابات قبل التاريخ المقرر لاجرائها بمرسوم رئاسي".واضاف " ان باقي البنود يمكن التعامل معها" منوها الى ان حركته سترد على الورقة المصرية خلال 24 او 48 ساعة. بنود الورقة المصرية التي نشرت تفاصليها وكالة معا امس:اولا: الانتخاباتستجري الانتخابات التشريعية و الرئاسية و انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني في النصف الاول من العام القادم على ان تكون انتخابات المجلس الوطني بالنظام النسبي الكامل وتكون انتخابات التشريعي بالنظام المختلط 25 % دوائر و 75% نسبي وان يتم تقسيم الوطن الى 16 دائرة انتخابية 11 بالضفة و 5 بالقطاع وان يتم اجراء الانتخابات باشراف عربي و دولي لضمان الشفافية و النزاهة .يذكر ان نسبة الحسم التي اقترحها المصريون للتمثيل النسبي 2% .ثانيا: الامن تشكيل لجنة امنية عليا بمرسوم رئاسي من الرئيس محمود عباس و يتم الاتفاق علي ضباط مهنيين بالتوافق يخضعون لاشراف مصري و تتولي هذه اللجنة مهمة اعادة بناء الاجهزة الامنية علي اساس مهني بمساعدة و اشراف مصري علي ان يكون هناك ضمان وظيفي لكل الموظفين العموميين وفور التوقيع علي الاتفاق يتم البدء باستيعاب 3000 عنصر من الشرطة و الدفاع المدني و الامن الوطني و يتزايد هذا العدد تدريجيا وصولا لاجراء الانتخابات علي ان يضمن المصريون و العرب مستلزمات اعادة بناء الاجهزة الامنية.ثالثا اللجنة الخاصة بتنفيذ الاتفاق :تتولي هذه اللجنة المساعدة في تنفيذ الاتفاق و تنسيق المهام و التعامل مع الجهات المعنية المختلفة لتهيئة الاجواء للانتخابات و اجراء المصالحات الوطنية و التحضير و البدء باعادة اعمار غزة .رابعا : المعتقلون فور توقيع الاتفاق يتم تحديد قوائم المعتقلين وفق الوضع الحالي و تسليم القوائم لمصر ولمؤسسات حقوقية وقانونية و يقوم كل طرف بالافراج عن المعتقلين الموجودين لديه علي ان يسلم كل طرف قائمة بالاسماء التي يتعذر الافراج عنها .
