قال مقرّبون من وزير الإسكان الإسرائيلي، زئيف إلكين، إنّ النقاش على النقب سيكون حول "ترتيب القرى غير المعترف بها، لا على استمرار عمليات التحريش"، في إشارة إلى تجريف الأراضي، الذي يلاقي غضبًا واسعًا في النقب.
ويتبع "الصندوق الدائم لإسرائيل" (الـ"كاكال")، الذي يجري عمليات التجريف في النقب، لسلطة إلكين مباشرة. وتجرف السلطات الإسرائيلية الأراضي الخاصّة من أجل إقامة أحراش عليها، لإنكار ملكيّة أهالي النقب على أراضيهم الخاصّة.
وعلّق إلكين على الأنباء التي نشرتها وسائل الإعلام الإسرائيلية، مساء الأربعاء، عن تسوية لوقف هذه العمليات إثر الغضب الشعبي العارم، بالقول "إن كان من الممكن مساعدة منصور عباس أمام المشتركة، وكأنما توجد أيّة ’تسوية’ متخيّلة، فلمَ لا؟".
وبالتوازي مع ذلك، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم، الجمعة، أن الـ"كاكال" لم توقف إلى الآن مخطّطاتها لتجريف الأراضي في النقب هذا العام، وأنها جدولت "100 يوم تحريش".
ونقل محلّل الشؤون الحزبية لـ"هآرتس"، يوسي فيرتير، عن أوساط رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، الذي لم يعلّق على الأحداث، بالقول "إن غالبية العمليات في المواقع الإستراتيجية والقابلة للاشتعال انتهت. لكن أعمال الشغب لا تهدأ. ربّما يهدّئ المطر الأرواح".
واندلعت مواجهات خلال الأيام الماضية في النقب، خصوصًا في منطقة نقع السبع، وفي قرية سعوة الأطرش، إثر عمليات التجريف. واعتقلت الشرطة الإسرائيلية أكثر من 80 من الأهالي، واعتدت على متظاهرين وأهالٍ بالغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت.
ومساء الأربعاء، قال وزير الرفاه والضمان الاجتماعي، المكلف من قبل الحكومة بـ"تسوية (مسألة) توطين البدو" في النقب، مئير كوهين، إن حكومته شرعت بمحادثات "مع جميع الأطراف المعنية في محاولة للتوصل إلى تسوية"، مشددا على أن "الأهم هو عودة القانون والنظام إلى النقب".
وقال كوهين "بعد سنوات من إهمال النقب والتهرب من اتخاذ القرار بشأن قضية توطين البدو في الجنوب، تنشغل الحكومة الحالية للغاية في إقامة مستوطنات جديدة وتسوية مسألة التوطين، خلال التواصل مع القيادة البدوية المحلية، وفوق ذلك كله - مع الحفاظ على سيادة الدولة".
وأضاف "إنني أحث جميع السياسيين، من جميع الجهات، على تحمل المسؤولية وعدم إشعال نار الخلافات الجدل وعدم وضع العصا في عجلات التسوية"، زاعما أن "الحكومة ملتزمة بحل القضايا المتعلقة بالمجتمع البدوي في النقب وهذا ما أتعامل معه".
وتابع "إلى جانب الحق الأعلى الذي تتمتع به الدولة بأن تغرس الأشجار في أراضيها، من المهم القيام بذلك بشكل مسؤول، وبالتالي يجب الاستعداد من جديد في كل ما يتعلق بمسألة الغرس".
وأضاف "بصفتي منسق مخططات التسوية، فأنا في حوار مع جميع الأطراف المعنية في محاولة للتوصل إلى حل يعزز القضية الأهم وهي عودة القانون والنظام إلى النقب".
