أكدت القائمة المشتركة على أن الهجمة على أهالي النقب تتحمل مسؤوليته الحكومة الإسرائيلية التي وصفتها بحكومة الاستيطان، مشيرة إلى أن ما يتعرض له النقب هو بطش بوليسي ولكنه لن ينال من عزيمة الأهالي في النقب.
وطالبت المشتركة في بيان لها بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين مضيفة أن آلاف الفلسطيني خرجوا في هبة شعبية واسعة إسنادًا للنقب وأهله ودعمًا لقضية بدو النقب وحقهم في أراضي، وللتصدي لماكنات المصادرة الموجهة بأوامر مباشرة من المستوطن بينت وحكومته وشركائه على حد قولها.
وأكدت القائمة المشتركة على أن فض التظاهرة السلمية اليوم وقمعها بواسطة قنابل الصوت والغاز والمياه العادمة واعتقال عدد كبير من الأهالي في النقب والمتضامنين معهم ما هو إلا استمرار لحمة التشجير والتجريف التي تهدف أولًا وأخيرًا لاقتلاع البشر والحد من توسعهم.
وتابعت، “إن ما رأيناه اليوم خلال قمع المظاهرة يؤكد أن النوايا المبيّتة لدى هذه الحكومة تجاه أهلنا النقباويين لم تتغير بل على العكس، فهي تزداد حدّة وشراسة”.
وأضافت أن القمع الوحشي في النقب هو عمل يهدف إلى هذا القمع الوحشيّ هو عملٌ يهدف الى ردع أي مقاومة مستقبلية لمخططات التجريف والتحريش وسلب الأرض، مضيفة أن أطراف في الحكومة أكدت أنها مستمرة وسوف تنفّذ وفق التخطيط.
ولفتت أن كل من يقول غير ذلك فهو يذرّ الرمال في عيون أهل النقب وأصحاب الأرض، قائلة، “إنّا على ثقة أن ممارسات الترهيب والقمع الشرطوية لن تنال من عزيمة أهلنا في النقب ومن التفافنا حولهم في معركتهم للدفاع عن وجودهم وعن أراضيهم”.
