استقبلت وزيرة السياحة والاثار رُلى معايعة وزير المالية شكري بشارة وذلك بحضور محافظ محافظة بيت لحم كامل حميد، حيث جرى اللقاء في مقر الوزارة بمدينة بيت لحم.
معايعة رحبت بالوزير بشارة في مقر وزارة السياحة والاثار، مثمنة علاقة التعاون والشراكة ما بين طواقم وزارة السياحة والاثار ووزارة المالية في سبيل تذليل العقبات والنهوض بالواقع السياحي خصوصا في ظل ما سببتة جائحة كورونا من اشكاليات و معيقات وعقبات.
معايعة تحدثت عن ما تعرض له القطاع السياحي الفلسطيني من اضرار نتيجة جائحة كورونا حيث كان هذا القطاع اول المتضررين و سيكون اخر المتعافين، اضرار اضرت بشكل كبير بالقطاع السياحي وبالمنشئات السياحية، ونامل ان ننجح في تجاوز كامل هذه العقبات والمعيقات مثلما فعلنا سابقا.
وزير المالية الدكتور شكري بشارة اكد على اهمية الشراكة و التعاون ما بين وزارة المالية والقطاع السياحي الفلسطيني الخاص من خلال وزارة السياحة والاثار، حيث اكد الوزير بشارة على ان هذا القطاع الواعد واحد من اعمدة الاقتصاد الوطني الفلسطيني وواجبنا الحفاظ علية وتقديم ما يلزم للخروج من اثار و معيقات جائحة كورونا.
بشارة اكد على ضرورة استثمار كل فرصة لمناقشة القطاع السياحي بخطط وزارة المالية ومن ضمنها تعديل منظومة الضرائب لكي تصبح اكثر تحفيزا وعدالة بهدف تحقيق المزيد من البسط الافقي لتتمكن الحكومة من تخفيض الضرائب عموديا مستقبلا وتحقيق العدالة الضريبية وهو ما اكد عليه المجتمعون ، حيث ان وزارة المالية تقوم بمناقشة تعديل منظومة الضرائب مع جميع الفعاليات والقطاعات المختلفة.
محافظ محافظة بيت لحم السيد كامل حميد اشاد بجهود وزارة المالية وعملهم المستمر لحل العقبات والمعيقات التي احاطت بالقطاع الخاص في بمحافظة بيت لحم نتيجة جائحة كورونا ، مؤكدا ضرورة استمرار العمل والشراكة للنهوض بالمحافظة و لتعود لسابق عهدها
هذا وعقدت في مقر وزارة السياحة والاثار اجتماع موسع ضم وزيرة السياحة والاثار السيدة رُلى معايعة ووزير المالية الدكتور شكري بشارة ومحافظة محافظة بيت لحم السيد كامل حميد ورئيس غرفة تجارة و صناعة محافظة بيت لحم السيد سمير حزبون وممثلي القطاع السياحي الفلسطيني الخاص وممثلي عن القطاع الخاص في محافظة بيت لحم.
وتناول الاجتماع سبل تذليل العقبات الخاصة بالقوانين الضريبية الجديدة وسبل تذليل العقبات والتحديات امام القطاع الفلسطيني خاصة في ظل جائحة كورونا وسبل تطوير علاقة الشراكة والتعاون ما بين القطاع الخاص ووزارة المالية بالاضافة لاطلاع ممثلي وزارة المالية على واقع التجارة و الصناعة في محافظة بيت لحم.
و تحدثت الدكتور سمير حزبون رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم عن العديد من القضايا الذي يواجهها القطاع الخاص والمتمحورة حول تحقيق العدالة الضريبية و تقديم التسهيلات المالية الخاصة بالضرائب والمستحقات المالية وغيرها من القضايا المهمة.
وعبر المجتمعون عن ارتياحهم للتطورات الاخيرة التي اصبحت ملموسة من خلال اسراع وزارة المالية في وتيرة صرف المستحقات المالية لجميع القطاعات الهامة.
و في نهاية اللقاء تم الاتفاق على ضرورة اقرار مجموعة من القرارات لازالة اي اجراءات معقدة وتطبيق افضل السبل لدعم القطاع الخاص واتخاذ القرارات الفورية القابلة للتنفيذ وتشكيل لجنة لتنسيق الدعم لنهضة القطاع السياحي خاصة في ظل المعوقات والتحديات التي يمر بها.
