وصفت مفوضة سلطة السجون الإسرائيلية، كاتي بيري، فرار الأسرى الفلسطينيين الستة من سجن الجلبوع، في أيلول/سبتمبر الماضي، بأنه "خلل خطير"، وذلك خلال إفادتها أمام لجنة تقصي الحقائق الحكومية حول فرار الأسرى، اليوم الاربعاء.
واعتبرت بيري أن "سلطة السجون تتواجد في ظل الأجهزة الأمنية، وهذه حقيقة تؤثر على الفجوات بين احتياجات الجهاز وموارده".
وحملت بيري قائد سجن الجلبوع، فريدي بن شيطريت، المسؤولية عن فرار الأسرى، بعد أن وضع الأسيرين يعقوب قادري ومحمود عارضة، في زنزانة واحدة، وأن هذا يتعارض مع أنظمة سلطة السجون، بادعاء أنه لا ينبغي وضع أسيرين ذوي خطورة عالية للفرار في الزنزانة نفسها. إلا أنها أضافت أن هذه تعليمات غير مكتوبة.
وقال رئيس لجنة تقصي الحقائق، القاضي المتقاعد مناحيم فينكلشطاين، لبيري إنه تم إدخال الأسيرين قادري وعارضة إلى زنزانة واحدة لدى توليها منصب مفوضة سلطة السجون وحفرا النفق في الزنزانة حتى يوم فرار الأسرى. وأجابت بيري أن "هذا كان ضوءا أحمر في السجن ولم يتم التعامل معه. والمسؤولية المباشرة تقع على قائد السجن".
وتطرقت بيري إلى وضع جهاز المخابرات في سلطة السجون، وقال إن عمله تراجع في السنوات الأخيرة. وأضافت أنه في بداية ولايتها اكتشفت أن جهاز مخابرات السجون قديم ويشكل "نقطة ضعف"، وأنها حاولت "إنشاء شيء مختلف". وبحسبها، فإن خلية جمع المعلومات المخابراتية بوسائل إلكترونية كانت "ضئيلة للغاية" و"قدرات جمع المعلومات بحاجة إلى ثورة".