المحكمة العليا الاسرائيلية تحظر على وزارة الداخلية منع لم شمل عائلات

حظرت المحكمة العليا على وزارة الداخلية الإسرائيلية الاستمرار بالعمل بموجب سياسة قانون المواطنة الذي يمنع لم شمل عائلات فلسطينية فيها أحد الزوجين من سكان الضفة الغربية أو قطاع غزة، والذي انتهت صلاحيته في تموز/يوليو الماضي، لكن وزير الداخلية، أييليت شاكيد، تؤخر النظر في طلبات لم الشمل وكأن القانون ما زال ساري المفعول.

وأصدرت القاضية دافنا باراك – إيرز أمرا احترازيا اليوم، الثلاثاء، بإعادة الالتماس الذي قدمته منظمات حقوق إنسان من أجل منح المواطنة لـ27 فلسطينيا إلى المحكمة المركزية. وكتبت القاضية في قرارها أنه "لا شك في الوضع الحالي غير مألوف أبدا. وقد عملت الدولة لسنوات طويلة بموجب أنظمة معينة، لكن القانون لم يعد ساري المفعول، وقواعد القانون الإداري لم تعد تسمح بالعمل بموجبه".

ويذكر أنه تم سن البند الذي يمنع لم الشمل في قانون المواطنة، في العام 2003، وكانت الهيئة العامة للكنيست تمدد سريانه سنويا. ولم تنجح الحكومة الحالية من حشد أغلبية مؤيدة لهذا البند لدى التصويت على تمديده، في تموز/يوليو الماضي.

ورغم ذلك، أوعزت شاكيد بمواصلة التعامل مع آلاف طلبات لم الشمل وكأن القانون ما زال ساري المفعول. ويؤكد قرار المحكمة العليا، اليوم، أن قرار شاكيد بهذا الخصوص ليس قانونيا. وصادقت اللجنة الوزارية للتشريع، أول من أمس، على بند منع لم الشمل، وسط توقعات بعدم مصادقة الكنيست عليه في أعقاب معارضة حزب ميرتس والقائمة الموحدة له من داخل الائتلاف، وكذلك معارضة أحزاب المعارضة اليمينية والقائمة المشتركة.

وكانت شاكيد قد أبلغت المحكمة العليا، الأسبوع الماضي، بأن إجراء شن القانون ستستكمل بحلول نهاية الشهر الحالي.

ويهدف تعديل منع لم الشمل إلى منع منح المواطنة، أو الإقامة ايضا، لفلسطينيين من الضفة الغربية أو قطاع غزة متزوجين من فلسطينيين مواطنين في إسرائيل. كذلك نص هذا البند على أن فلسطينيين تقل أعمارهم عن 35 عاما أو فلسطينيات تقل أعمارهن عن 25 عاما لا يمكنهم تقديم طلب لم شمل.

وكانت وزارة الداخلية ترفض أي طلب لم شمل بصورة أوتوماتيكية عندما كان هذا القانون ساري المفعول. وينبغي في الوضع القانوني الحالي قبول كافة طلبات لم الشمل، إلا في حال تدخل وزير الداخلية، أو أن يشير الشاباك إلى مانع أمني.

وتزعم السلطات الإسرائيلية أن منع لم الشمل نابع من اعتبارات أمنية وأن "هدفه منع ضلوع بالإرهاب عن فلسطينيين يحصلون على المواطنة"، لكن مسؤولين إسرائيليين أكدوا أن اعتبارات ديمغرافية تقف خلف هذا القانون.

وقدمت الالتماس الذي نظرت فيه المحكمة العليا اليوم، بهيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة، المنظمات الحقوقية: جمعية حقوق المواطن، المركز للدفاع عن الفرد، أطباء لحقوق الإنسان. وألزم القضاة السلطات بدفع غرامة بمبلغ 5 آلاف شيكل لصالح الملتمسين.

وقالت المنظمات الحقوقية إن "العليا أوضحت بصورة واضحة أنه لا يمكن الاستمرار بالعمل بموجب قانون انتهت صلاحيته واحتجاز عائلات رهينة لمبادرات تشريعية للوزيرة شاكيد. وعلى وزيرة الداخلية أن تعمل بموجب القانون الذي يسري على جميع طالب الحصول على مكانة في إسرائيل".