هآرتس - بقلم: زهافا غلئون "رداً على الالتماس الذي قدمته جمعية حقوق المواطن “موكيد” وجمعية “أطباء من أجل حقوق الإنسان” وعدد من الفلسطينيين، أبلغت الدولة المحكمة العليا بأن وزيرة الداخلية اييلت شكيد، تنوي إجازة قانون جديد للمواطنة (صادقت عليه اللجنة الوزارية للتشريع) خلال شهر، مع الإبقاء على البنود العنصرية التي كانت في القانون الأصلي، وهذا بعد أن خرقت الوزيرة القانون (الذي رفضته الكنيست)، مدة نصف سنة، ورفضت لم شمل العائلات الفلسطينية، وفعلت ذلك بدون أي صلاحية قانونية. تم تقديم 1680 طلباً منذ أن ألغت الكنيست هذا القانون. وبتوجيهات من شكيد، رفضت وزارة الداخلية مناقشة هذه الطلبات واستمرت في العمل وكأن القانون ساري المفعول.
ولمعرفة ما يحدث، نحن بحاجة إلى توضيح سريع. في بداية الانتفاضة الثانية، أجازت الكنيست قانوناً يهدف إلى منع الفلسطينيين الإسرائيليين من الزواج من فلسطينيين من “المناطق” [الضفة الغربية]. أدركت الكنيست في حينه أن الأمر يتعلق بقانون مشكوك في دستوريته، ويمس بالحقوق الأساسية بالعيش في عائلة وبالمساواة. لذلك، أعلنت أن الأمر يتعلق بـ “تعليمات طوارئ”. هذا كان مبرراً للمحكمة العليا: انظروا، هو قانون غير دائم، وسنناقشه كل سنة حسب القانون. ومنذ 2003 صادقت الكنيست على القانون في كل سنة. “تعليمات الطوارئ” أصبحت قانوناً ثابتاً. وماذا عن المحكمة العليا؟ تنهدت، لكنها لم تبت في الأمر. قال قضاة المحكمة بأن القانون يثير تساؤلات دستورية صعبة، لكنهم امتنعوا عن فسخه. لمَ يحتاجون هذا الصداع؟
قبل نصف سنة لم ينجح الائتلاف في الحصول على أغلبية، وتم إلغاء القانون. رئيس الحكومة نفتالي بينيت تعهد لـ”ميرتس”، الذي أيد القانون العنصري، بأنه سيغير القانون. وماذا فعلت شكيد؟ أعلنت أنه لا يهمها، وأنها ستمنع لم شمل العائلات حتى لو لم تكن لها أي صلاحية قانونية لذلك. وبدلاً من أن تأمرها النيابة العامة بالعودة إلى الوضع الذي كان سائداً قبل سن القانون، أي فحص دقيق لكل طلب، أعلن غيل ليمون، نائب المستشار القانوني للحكومة، بأنه يؤيد القانون.
صديقي ليمون، توقف للحظة؛ نحن في العام 2022. والقانون الذي تم سنه قبل عشرين سنة مصدره الانتفاضة الثانية والوضع الأمني الذي نشأ في أعقابها. وهذا وضع انتهى قبل 17 سنة. كيف يمكنك التظاهر بعد مرور 17 سنة بأن الوضع الأمني الذي كان في 2002 ما زال ساري المفعول حتى الآن أيضاً؟ القانون الذي تقوم بشرعنته، أليس من الأفضل أن يناسب الوضع الأمني الفعلي؟
عفواً على النكتة السيئة. تم تبرير قانون المواطنة بذرائع أمنية دائماً. ولكن لم تكن هناك أي صلة بالأمن. القاضي ادموند ليفي سخر من هذه الحجة في التماساتي والتماسات منظمات حقوق إنسان أخرى، وأشار إلى أن إسرائيل تسمح للعمال الفلسطينيين بالدخول إليها، هنا بالضبط يكمن جوهر القضية. فالقانون لا يدافع عن أمن إسرائيل ولم يستهدف ذلك، بل استهدف مخاوف ديمغرافية لدى اليهود الإسرائيليين. اريئيل شارون قال ذلك في حينه. وقبل نصف سنة، عاد يئير لبيد وكرر هذه الأقوال: “لا يجب علينا الاختباء من جوهر قانون المواطنة. فقد استهدف ضمان وجود أغلبية يهودية في الدولة”.
معنى أقوال لبيد أن إسرائيل غير ديمقراطية. فيها أقلية كبيرة، أصلية، وحقوقها أقل من حقوق الأغلبية. وهي أقلية لا تستطيع تجسيد حقوقها العائلية، ولا تستطيع التطلع إلى السعادة. إحدى أفضليات هذه الحكومة هي أن لعرب إسرائيل دوراً فيها. إذا قامت شكيد برمي الجمهور العربي للكلاب، فعلى بينيت ولبيد وأصدقائهم أن يدركوا بأن لا حكومة لهم بعد الانتخابات. أمس، في تصويت اللجنة الوزارية، عارضت تمار زيندبرغ (ميرتس) القانون، وامتنع نحمان شاي (العمل) عن التصويت. ومن المتوقع أن “راعم” ستعارض في تصويت الكنيست. ربما تتغلب المنفعة على الشر المتأصل فيه.
