نشرت مجلة “ناشونال إنترست” مقالا لمحررها آدم لامون تحت عنوان “بشار الأسد السوري هنا ليبقى”، وقال فيه إن الرئيس جو بايدن ليس أول رئيس أمريكي أثار أسئلة حول منطق بقاء الولايات المتحدة في أفغانستان، لكن تساؤله يكشف عن المشكلة الرئيسية التي تعاني منها أمريكا في إدارة حروبها في الشرق الأوسط.
فحملة جورج دبليو بوش تحولت من عملية للانتقام ومكافحة الإرهاب إلى مشروع بناء دولة. وتوسع تدخل باراك أوباما في سوريا إلى أبعد من هدفه الأساسي. ومن هنا فمن الضروري مراجعة إدارة بايدن أهداف الاستراتيجية الأمريكية في سوريا وكيفية تحقيق المصالح الأمريكية وإلا فعليها وضع الشروط المناسبة للخروج من هناك. وغير ذلك فسيترك هذا السوريين وحلفاء أمريكا في حالة من المجهول عندما يقرر بايدن أو أي رئيس في المستقبل إنهاء ما أصبحت وبشكل متزايد حربا لا نهاية لها.
وبدأ تدخل الولايات المتحدة في سوريا عام 2013 مع أن المخابرات المركزية الأمريكية بدأت بتقديم النصح للحلفاء حول كيفية دعم المتمردين السوريين ردا على وحشية الأسد منذ عام 2012. وقرر أوباما السماح بعملية “تيمبر سيكامور” لتدريب وتسليح المعارضة في وقت استمر فيه بمعارضة كل المقترحات لمعاقبة الديكتاتور المحاصر، فقد كان أوباما يخشى من توسع التدخل الأمريكي وتحوله إلى حرب بدون نهاية.
وكانت العملية ناجحة حيث دربت وسلحت مقاتلين سيطروا على مناطق وقتلوا حسب المعلق في صحيفة “واشنطن بوست” ديفيد إغناطيوس أكثر من 100.000 من قوات الجيش العربي السوري أو حلفائه. وبحلول 2015 سيطرت المعارضة على مناطق، وعرضت مناطق العلويين للخطر وكذا دمشق. وكانت الإنجازات مثارا للانتباه بحيث بدأت المخابرات الأمريكية تتحدث بقلق عن “نصر كارثي” بدون أن يكون هناك بديل معتدل للديكتاتور. ونهض حلفاء النظام للدفاع عنه، فقد أرسلت إيران الجنرال قاسم سليماني الذي قتله دونالد ترامب عام 2020 إلى موسكو حاملا معه استراتيجية لإنقاذ الأسد. و
أجاب الروس الذين كانوا يحمون الأسد في مجلس الأمن الدولي بحملة جوية وصفتها “وول ستريت جورنال” بأنها “تحد مباشر لميزان القوة” الذي حققته إدارة أوباما واستهداف الجماعات التي دربتها سي آي إيه والإرهابيين، وبقية القصة أصبحت تاريخا.
فلم ينقذ الروس دمشق، بل وعززوا من وجودهم العسكري الدائم عبر توقيع سلسلة من الاتفاقيات مع نظام الأسد. وما بدأ كنصر تكتيكي انتهى بفشل. ولم يقدم صعود تنظيم “الدولة” وعنفه الإبادي في العراق وسوريا فقط فرصة للبيت الأبيض كي يحرف الانتباه عن عقم أوباما في رده على جرائم الأسد بل وفرصة لإعادة تشكيل النزاع في سوريا. وفي عام 2014 بدأ الطيران الأمريكي بدك مواقع تنظيم “الدولة” في وقت بحثت فيه واشنطن عن حلفاء بعدما رفضت تركيا طلبا أمريكيا لإرسال قواتها لمواجهة تنظيم الدولة. وعندها قررت إدارة أوباما البدء ببرنامج تدريب وتسليح صادق عليه الكونغرس وبهدف إعداد 8.400 مقاتل بدعم تركي، سعودي وأردني، ولكنه فشل بعد 13 شهرا. واعتبره الكونغرس “فشلا ذريعا” بعد إنفاق 500 مليون دولار وتدريب عدد قليل من المقاتلين انشق معظمهم للجماعات المتطرفة وسلم آخرون أسلحتهم للقاعدة وتنظيم “الدولة”.
وفي تشرين الأول/أكتوبر 2015 سحبت إدارة أوباما البساط من تحت البرنامج وبدأت بالبحث عن حلفاء محليين وجماعات وكيلة معتدلة. ولأن الجماعات السورية رفضت المضي مع سياسة أوباما لمواجهة تنظيم “الدولة” والتركيز على الأسد، بدأت وزارة الدفاع بالعمل مع مقاتلين عرب وأكراد ونظمتهم فيما عرف بقوات سوريا الديمقراطية. وبدون قصد أشعلت أمريكا مواجهة مع تركيا التي نظرت إلى قوات الحماية الشعبية الكردية التي وفرت الجزء الأكبر من القوى المعادية لتنظيم “الدولة”، كتهديد على سلامة أراضيها. وكما أخبر مسؤول أمريكي “فورين بوليسي” فقد كانت هذه “قنبلة نووية تنتظر الانفجار”. لكن التحول الأمريكي نحو دعم الأكراد قدم وضوحا للاستراتيجية الأمريكية المتقلبة في سوريا، وظل أوباما حتى نهاية حكمه يحاول بدون نجاح تغيير النظام في دمشق عبر دعم العملية السياسية التي رعتها الأمم المتحدة وفرض العقوبات على النظام، ولكنه عزز مفهوم أن الأزمة في سوريا لا حل عسكريا لها، ورفض معاقبة الأسد حتى بعد اجتيازه الخط الأحمر بشأن استخدام السلاح الكيماوي. كما ورفض في الوقت نفسه فرض منطقة حظر جوي مع أن الطائرات الأمريكية تتحكم بمساحات واسعة من سوريا.
وتحولت الاستراتيجية الأمريكية في سوريا نحو هزيمة تنظيم “الدولة”، مع أن واشنطن حاولت الاستفادة مرة من تنظيم “الدولة” ضد نظام الأسد، إلا أنها غيرت المسار باتجاه هزيمة التنظيم وتعاونت مع إيران وروسيا للقضاء عليه.
واستمر الرئيس دونالد ترامب الذي ورث التشوش في السياسة السورية من أوباما بنفس الطريقة، حيث أراد المواصلة والتغيير. فمن جهة ركز على هزيمة تنظيم “الدولة” بهدف إخراج القوات الأمريكية من سوريا. ومن جهة أخرى أراد تغيير النظام عندما أمر باستخدام الصواريخ عقابا للأسد على استخدامه السلاح الكيماوي عام 2017 وفكر في اغتياله. وفي صيف ذلك العام أنهى ترامب دعم المخابرات الأمريكية للجماعات المتمردة واصفا البرنامج بالخطير والتبذير الكامل. وقرر في الوقت نفسه تخفيف قواعد الاشتباك بهدف تضييق الخناق على تنظيم “الدولة” مع زيادة في عدد القوات الأمريكية. وواصلت الإدارة دعم قوات سوريا الديمقراطية وسمحت بنقل معدات عسكرية مباشرة لها. وفي الوقت نفسه أكدت لقيادتها ولتركيا أن العلاقة “مؤقتة وتعاقدية” حسب قول دانا سترول، المسؤولة في وزارة الدفاع. لكن هذا لم يخفف من غضب أنقرة. وتم تحقيق تقدم مهم أعطى ترامب في كانون الأول/ديسمبر 2018، الفرصة للإعلان عن النصر الشامل. وكان إعلانه تذكيرا بلحظة جورج دبليو بوش “المهمة انتهت” بعد غزو العراق، وأدى حديثه عن سحب القوات إلى إحداث هزات داخل مؤسسة الدفاع ومخاوف من إعادة تنظيم “الدولة” نفسه في حالة غياب الضغط الأمريكي. وقامت المؤسسة العسكرية والمدنية بالضغط على الرئيس لتغيير موقفه وتم خفض القوات الأمريكية إلى النصف، أي 1.000 جندي ثم أعلن مستشار الأمن القومي جون بولتون أن أمريكا ستظل حتى نهاية آخر مقاتل للتنظيم وردد كلام مايك بومبيو وزير الخارجية عن بقاء الأمريكيين حتى خروج آخر جندي إيراني من سوريا. وأكد المبعوث الخاص للتواصل مع سوريا جيمس جيفري أن الحرب الأهلية السورية أصبحت “نزاع القوى العظمى”.
ومع تطور النزاع السوري إلى حرب بين القوى، فقد بدا أن الجهود العسكرية الأمريكية لملاحقة تنظيم “الدولة” أصبحت ورقة ضغط ضد النظام السوري وحلفائه، كما في قاعدة التنف الواقعة على المثلث الحدودي بين سوريا والعراق والأردن. فبعد سيطرة الجماعات المدعومة من أمريكا على المنطقة وطرد تنظيم الدولة منها، استمرت واشنطن باستخدامها كنقطة انطلاق للضغط على اقتصاد سوريا وعرقلة الممر الإيراني إلى البحر المتوسط. واعترف الجنرال جوزيف فوتيل، قائد القيادة المركزية الأمريكية في أثناء زيارة للقاعدة عام 2018 بأن المهمة الأمريكية لهزيمة تنظيم “الدولة” تركت أثرا غير مباشر على الجماعات الموالية لإيران والوكيلة عنها. ولم يمض الوقت الطويل بعد تولي ترامب الرئاسة لكي تتحول قاعدة التنف “كعماد” لاستراتيجية أقصى ضغط ضد إيران التي أقامت حضورا عسكريا وميليشيويا في كل أنحاء البلد.
ولكن الحفاظ على التنف كان يعني القبول بمخاطر البقاء فيها والخسائر، فقد تعرض الموقع لهجمات جوية روسية ومن الجماعات الموالية للنظام وإيران، تماما مثل هجوم 2018 الذي قامت به عناصر من المرتزقة الروس على حقل للنفط في دير الزور سيطرت عليه الولايات المتحدة والقوات الموالية لها من تنظيم “الدولة”.
والموقع معزول الآن ومحاصر من القوات الموالية للأسد، ويخاطر الجنود الأمريكيون بحياتهم فيه لتحقيق أهداف سياسية غير واضحة، بما فيها مواصلة الضغط على الأسد وجعل التدخل الروسي مكلفا ومساعدة إسرائيل في حربها ضد إيران ووكلائها.
وما يحير في استراتيجية أمريكا السورية أن الإدارة لم تقم بتعديلها بعدما أعلن ترامب عن نية الخروج. فبعد إلغاء قرار الرئيس ضاعفت القيادة العسكرية من جهودها للبقاء. لكن التصميم على البقاء كشف عنه عندما منح ترامب تركيا الضوء الأخضر للتدخل في تشرين الأول/أكتوبر 2019، وذلك بعد إصداره الأمر للقوات الأمريكية بالانسحاب. وكانت الفوضى جراء القرار وما نتج عنها من فراغ في شمال- غرب سوريا صورة عن محدودية البقاء الأمريكي وأضرت بالمصالح الأمريكية.
ومع حرف القوات الأمريكية والأكراد نظرها عن عمليات مكافحة التمرد، ذكرت وكالة الاستخبارات العسكرية في تقريرها لوزارة الدفاع أن تنظيم “الدولة” كان قادرا على إعادة تشكيل نفسه والتخطيط لعمليات في الخارج. ولم يكن التنظيم هو الذي استفاد من الأمر بل وتحركت روسيا وقوات النظام لملء الفراغ السياسي والعسكري. ولعب الأكراد ورقة النظام من خلال السماح لقوات الجيش العربي السوري بالسيطرة على عدة مدن لوقف التقدم التركي. وقررت أنقرة وموسكو ترتيب نهاية للأعمال العدائية بعدما هدد ترامب بتدمير الاقتصاد التركي حتى يجبر تركيا على وقف إطلاق النار. ووافقت تركيا وروسيا على دوريات عسكرية مشتركة على طول الحدود التركية – السورية، وأدى نشر القوات الحكومية السورية والروسية في شمال- شرق سوريا لتعريض المصالح الأمريكية للخطر وزاد تفاخر ترامب من حجم التهديد. وبعد بدء الولايات المتحدة بإدارة حقول النفط لدعم قوات سوريا الديمقراطية والحرب ضد تنظيم “الدولة”، قال ترامب إن أمريكا “أمنت” حقول النفط. وردت الحكومة والجماعات الموالية لإيران بحرب دعائية اتهمت أمريكا بنهب المصادر السورية الطبيعية وحذرت من انتفاضة شعبية ضد الأمريكيين.
وفي عدة مناسبات عام 2020 و 2021 تعرضت الدوريات الأمريكية لهجمات مما أدى بها للرد على النيران. وكما ضربت صواريخ وأطلقت مسيرات وقنابل هاون وصغيرة على حقل العمل وكونكو. وزاد التوتر الأمريكي- الروسي على الطرق السريعة حيث خاض الروس والأمريكيون حرب “القط والفأر” وشملت على قيادة متهورة وحواجز الطرق ونقاط التفتيش بل وإقامة حواجز مادية للطرق المستخدمة. وتظل هذه لعبة مرحة حتى يتعرض أحدهم للخطر. ففي آب/أغسطس 2020 وبعد شهر من تحذير مبعوث ترامب من أن المتعهدين الروس يقومون بخرق مناطق خفض التوتر، قالت “نيويورك تايمز” إن سبعة جنود أمريكيين جرحوا بعدما صدمتهم عربة عسكرية روسية.
ولم يكن جو بايدن مناصرا للحرب في سوريا، مثل موقفه المتردد من زيادة أوباما القوات الأمريكية في أفغانستان عام 2009 وغزو ليبيا عام 2011. وقال بايدن إنه لا يوجد “وسط معتدل” في سوريا يمكن لأمريكا دعمه. ولم يتغير موقفه على مدى السنين وأعلن في أثناء حملته الانتخابية أنه سينهي الحروب الأمريكية الأبدية في أفغانستان والشرق الأوسط. لكن انسحاب أمريكا من سوريا ليس نتيجة محتومة، فلطالما شجب تعجل وتهور ترامب وبيعه للأكراد. ويظل موضوع تنظيم “الدولة” والأكراد والأزمة الإنسانية حاضرا في تفكيره. وأخبر “وول ستريت جورنال” عام 2019 أن الحفاظ على عدد من القوات في سوريا أمر منطقي. وفي عام 2020 وافق في ذكرى 9/11 على خطة ترامب للخروج من العراق وأفغانستان. وفي آذار/مارس العام الماضي ألقى وزير الخارجية أنتوني بلينكن خطابا ناشد فيه الأمم المتحدة بتوفير المساعدة للمنظمات الإنسانية في شمال سوريا. وفي منتصف تشرين الثاني/نوفمبر قام وفد برئاسة مساعد وزير الخارجية للشؤون الشرقية إيثان غولدريتش بزيارة قادة الأكراد وأكد لهم على التزام أمريكا بالبقاء.
ومن هنا فاستراتيجية بايدن قد تعمل على تحقيق 3 أهداف: تخفيف المعاناة الإنسانية وحل المسألة الكردية وهزيمة تنظيم “الدولة” وللأبد. ولسوء الحظ، فلو تبنت الإدارة استراتيجية الإدارات السابقة عبر تغيير النظام والعقوبات فلن تحل أيا منها ولن تخرج القوات الأمريكية. ويمكن لبايدن خلق ظرف لخروج مشروط من سوريا عبر تجنب العمليات العسكرية الكبرى وتبني أهداف لا يمكن تحقيقها. وعلى واشنطن الاعتراف أنها لا تستطيع تشكيل أفغانستان وسوريا حسبما تريد. ومن أجل تحقيق الأهداف الثلاثة وهزيمة إيران على إدارة بايدن الحديث مباشرة مع الأسد. وكما فعل أوباما مع إيران وحاول ترامب مع كوريا الشمالية وعقد اتفاقية مع طالبان فعلى بايدن الحديث مع دمشق. وكما قال الباحث ستيفن والت فإن هذا نابع من مركزية الأسد في حل المشاكل المستعصية: احتواء تنظيم “الدولة” ووقف العدوان التركي ضد الأكراد ومواجهة إيران. وكلها ستظل غير قابلة للديمومة في ظل نظام مستقر وآمن في دمشق.
وكما توصل ماكس أبرامز وجون غليسر عام 2017 فإن نهاية تنظيم “الدولة” ارتبطت بقوة الأسد، فتقزيم مناطق المعارضة جعل نظام الأسد وروسيا وإيران تلاحق الإرهابيين. كما أن الأكراد وتركيا وإسرائيل هم في حالة أفضل مع نظام مستقر في دمشق أكثر من كونه محاصرا. ومن المفارقة أن إسرائيل تخوض حربا مع حزب الله وإيران وليس مع النظام السوري. ونظرا لقرب إيران والحرس الثوري من مرتفعات الجولان فإن إسرائيل تفضل العودة إلى مرحلة ما قبل الثورة حيث تعاملت مع نظام معروفة تحركاته. وبالنسبة للأكراد فهم يعرفون أن الأسد هو الجهة التي يمكنهم التعامل معها للحماية من تركيا والمتطرفين. ورغم الحماية الأمريكية، فهم يعرفون أنها زائلة في ظل المحاولات الأمريكية للخروج من سوريا والعراق وموقف الأمريكيين المهادن من عودة السيطرة العراقية على كركوك. ويواصل الأكراد تعاونهم مع نظام الأسد ويوفرون له النفط ويعتمدون على حمايته العسكرية ضد تركيا ويواصلون التفاوض معه حول وضع الحكم الذاتي. أما تركيا فقد تستفيد من عودة دمشق، فالمغامرات العسكرية تركتها في الطرف الخاسر أمام روسيا ونظام الأسد وبخاصة في إدلب التي يسيطر عليها متطرفون وتواجه كارثة إنسانية بانتظار الانفجار. وأصبحت تتحمل عبء حماية المنطقة الآمنة التي يعيش فيها 5 ملايين نازح.
وفي أي محادثات في المستقبل مع النظام السوري وروسيا فالأكراد والوجود التركي سيكونا ورقة ضغط لخفض التوتر ونحو تسوية دائمة. ولن يتم تحقيق هذا بسهولة، ولكن على الولايات المتحدة الاعتراف أولا بانتصار الأسد الواضح منذ فترة والسماح له باستعادة المناطق الخارجة عن سيطرته وبدء الإعمار من جديد. ولن يكون المضي في هذا الطريق سهلا، وبخاصة مع نظام استخدم الجوع أو الركوع وخرق كل اتفاقيات وقف إطلاق النار ومارس التعذيب والتغييب القسري. وسيتهم بايدن بأنه يمنح الشرعية لنظام ديكتاتوري مجرم. وبخلاف أفغانستان حيث كان هناك دعم من الحزبين للخروج منها، فمغادرة سوريا ستلقى معارضة من المشرعين الراغبين بالحفاظ على العقوبات كوسيلة للضغط على الأسد.
